وزير المالية: 1.3% فائضا أوليا بالموازنة المنتهية وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 18.9%
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي 2021/ 2022 إلى مجلس النواب، استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.3٪ خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيه 2022، وخفض الدين إلى 87.2٪ نزولًا من 103٪ فى يونيه 2016.
وأشار في بيان للوزارة، إلى أن تلك البيانات توضح أهمية الإجراءات الاستباقية التى انتهجتها الحكومة فى التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، موضحا أن الدولة استمرت فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوى 33.9٪ فى الإنفاق على رعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية؛ لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.
ولفت الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، رغم ما فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة نمو سنوى 16٪، لافتًا إلى زيادة الإنفاق العام على أجور وتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه مقابل 318.8 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2021، بنسبة نمو 12.5٪، وارتفاع الإنفاق الفعلي على دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2021، بنسبة نمو 16.6٪.
وأكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحجيم القطاع غير الرسمي وتعظيم جهود دمجه مع القطاع الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 991.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.9٪ مقارنة بنحو 834 مليار جنيه عام 2020/2021، وزيادة الإيرادات العامة غير الضريبية إلى 351.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 29.5٪ مقابل 271.7 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2021.
