وزير المالية يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية والإجراءات الاستثنائية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي تهدف إلى دعم الفئات الأقل دخلًا وتركز على تقديم الدعم النقدي المباشر، مع إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان وعيد الفطر لضمان وصول المساندة إلى الشرائح الأولى بالرعاية.

دعم إضافي للأسر الأكثر احتياجًا

أوضح كجوك أن هناك دعمًا ماليًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة المقيدة على البطاقات التموينية، بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، حيث تم تخصيص 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردين فأكثر، لمدة شهرين. كما سيتم صرف 300 جنيه إضافية خلال شهر رمضان لـ 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

زيادة المساعدات النقدية وبرامج الرعاية الصحية

أشار الوزير إلى أن قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” ستشهد زيادة بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026. كما سيتم علاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة، بالإضافة إلى القضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بعلاج جميع الحالات الحرجة حتى الاحتفال بشفائها مع حلول عيد الفطر.

كما لفت إلى أن مخصصات العلاج على نفقة الدولة للفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي ستزيد بقيمة 3 مليارات جنيه خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2025. إضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وفق بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، مع استهداف الشباب لخلق فرص عمل منتجة.

زيادة دعم العمالة غير المنتظمة والمزارعين

كشف كجوك عن المساهمة في تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل، حيث سيتم رفع قيمتها إلى 1500 جنيه، بتكلفة إجمالية تبلغ 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026. كما ستتم زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه، مما يضيف تكلفة إضافية قدرها 6 مليارات جنيه.

وأشار أيضًا إلى أن الدولة ستدعم مزارعي القطن من خلال تحمل 2000 جنيه فارق سعر لكل قنطار، بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه، بما يضمن استدامة دعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي.

زيادة الأجور والمعاشات وتحسين الخدمات العامة

أكد الوزير أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بتكلفة إجمالية 170 مليار جنيه، كما سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين.

إلى جانب ذلك، سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في القطاعات المختلفة بالدولة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.