وزير المالية: نستهدف مضاعفة دور القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تستهدف مضاعفة دور القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي إلى 65٪ على المدى المتوسط لتلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية.

ووفق بيان، أكد الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في جلسة نقاشية حول «مستقبل تطوير البنية التحتية والتمويل المستدام» أن تطوير البنية التحتية يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي ومضاعفة دور القطاع الخاص وتعظيم التعاون القاري خاصة في مجالات النقل المستدام والطاقة المتجددة.

وأوضح أن قناة السويس تمثل قاعدة لوجيستية واستراتيجية، وتربط أفريقيا، وآسيا وأوروبا، وقد أصبحت مصر أكثر جذبًا للاستثمارات بفرص تنموية واعدة، ترتكز على بنية أساسية قوية وداعمة، وأكثر قدرة على استيعاب توسيع الأنشطة الاستثمارية.

أشار الوزير، إلى أن تطوير البنية التحتية يفتح آفاقًا رحبة لزيادة للاستثمارات، حيث نجحت الدولة في تهيئة بيئة محفزة للقطاع الخاص ترتكز على إرساء دعائم بنية تحتية متطورة وأكثر مرونة مناخيًا.

قال الوزير، إنه يجب أن توفر البنوك متعددة الأطراف التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة، وتعبئة التمويلات الميسرة، وابتكار أدوات تمويل متنوعة وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز روابط التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر؛ لمساندة الاقتصادات الناشئة ومساعدتها على النمو الأخضر، على نحو يُعزز قدرة الدول النامية، على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية المترتبة على الأزمات الجيوسياسية، واستهدافًا لشراكات تنموية إقليمية تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري، يرتكز علي إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص؛ لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.

ولفت إلى أن تداعيات الآثار السلبية للحرب في أوروبا تدعو الجميع للتكاتف، من أجل الوصول إلى حلول مبتكرة، تساعد فى تعزيز الصناعات الصديقة للبيئة، وتعظيم دور القطاع الخاص في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

أضاف الوزير، أننا نمتلك القدرات المؤهلة للتحول إلى مركز عالمي للهيدروجين الأخضر، على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة، حيث إن الاستثمار في المشروعات الخضراء يوفر فرصًا جديدة وواعدة.

وأوضح أن مصر تعمل على طرح عدة حزم تحفيزية لتشجيع المشروعات المستدامة بيئيًا، فهناك حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تصل إلى 55٪ من الضرائب المستحقة، إضافة إلى حافز آخر يصل إلى 35٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا.

أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى أن مصادر الطاقة النظيفة أسهمت في تقليل تكلفة النقل إلى القارة السمراء، بما يشجع التكامل الأفريقي.

وكذلك تعزيز استثمارات البنية التحتية والاتصال عبر الحدود من خلال تسهيل الشراكات بين حكومات الدول النامية ومؤسسات التمويل وممولي الأسواق الناشئة على نحو يضمن التوسع في الاستثمارات بقطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتابع: تعتبِر مصر، البنية التحتية علامة فارقة على طريق التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وفى عام 2021 تم نشر أول تقرير للأثر البيئي يتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالي من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات المستهدفة، إضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين، حيث توافق التقرير مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة لتحقيق الشفافية.