وزير المالية: نستهدف زيادة الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص وتحفيز الإنتاج والتصدير
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا حريصون على تطوير بيئة الأعمال لتصبح أكثر جذبًا للمستثمرين فى شتى القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن مصر ستكون خلال الفترة المقبلة أكثر انفتاحًا مع مجتمع الأعمال، لتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص، وسنعمل على تحفيز الإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما يوجد من فرص اقتصادية محفزة للاستثمار فى مصر، أخذًا فى الاعتبار «الرخصة الذهبية» التى تتوج جهود الدولة فى مجال تبسيط الإجراءات المحفزة للاستثمار.
لقاء الوزير
جاء ذلك خلال لقاءه مع تشي هونج تات الوزير الثاني للمالية بسنغافورة على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أن سنغافورة تعد رابع أكبر مستثمر في مصر، ونتطلع لجذب المزيد من الشركات لدفع النشاط الاقتصادي، موضحًا أن تعميق التعاون بين القطاع الخاص فى مصر وسنغافورة، يعزز القدرات الاقتصادية بالبلدين، ويمكن أن تكون الموانئ البحرية والطاقة المتجددة مجالاً واعدًا للتعاون الاقتصادي مع سنغافورة، بحسب بيان.
تبادل الخبرات مع سنغافورة
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى حوار رفيع المستوى بين وزارتى المالية بالبلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، على نحو يسهم فى تبادل الخبرات مع «سنغافورة» فى الاستثمار البشرى وتنمية القدرات والمهارات بمجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية وتحسين الإدارة الضريبية والتحليل المالي والسياسات المالية الكلية.
المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى
في سياق متصل، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتعامل فى مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، فى إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يوم ٢٩ يوليو الحالى، ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق «المرونة والاستدامة».
أضاف كجوك، فى لقائه مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى فى مسار نزولى، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضًا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات.
