المالية: نتحمل 1.4 مليار جنيه سنويا قيمة الضريبة العقارية حتى نهاية 2026
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الاثنين، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 1.4 مليار جنيه سنويا قيمة الضريبة العقارية المبنية المستغلة في أنشطة صناعية وإنتاجية في 21 قطاعا اقتصاديا حتى نهاية 2026.
وأوضح الوزير في بيان قائلا: إننا ملتزمون بدعم المستثمرين والمنتجين، وتحمل الخزانة العامة للدولة، الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني، ومن ثم تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، علي نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، وتوطين بعض الصناعات، ودعم عدد من الأنشطة الإنتاجية وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة الناتجة عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية”.
من جهته قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الأنشطة الاقتصادية التي تتحمل عنها الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب العقارية حتى نهاية عام ٢٠٢٦ تشمل: صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والتحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني، ومزارع الإنتاج الحيواني «التربية والتسمين»، وذلك بشرط أن يكون النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة وأن العقار مستغلًا فعليًا في ممارسة هذا النشاط.
في سياق اخر أكد وزير المالية، خلال كلمته اليوم بمؤتمر وزارة النقل لتوقيع اتفاقية ومذكرة تعاون مشترك مع الجانب الإيطالي بشأن خط الرورو بين الجانبين، أن خط الرورو لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا وراءه قصة وتحديات كبيرة جدا واجهتها الدولة المصرية من أجل تسريع التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا.
وقال الوزير: إن هذا الخط يدعم إيصال المنتجات الزراعية والصادرات المصرية بصفة عامة إلى السوق الإيطالي وباقي أسواق دول أوروبا.
وأضاف وزير المالية أن هذا الخط مثل تحديا كبيرا لكنه في النهاية أصبح أمرا واقعا، بفضل جهود مؤسسات الدولة المصرية ذات الصلة وعلى رأسها وزارة النقل بجهود وإصرار الفريق مهندس كامل الوزير، الذي بذل جهودا كبيرة جدا في تحويل هذا الموضوع إلى أمر واقع.
وتابع أن الجانب الإيطالي أبدى تعاونا كبيرا نحو التحرك بقوة في هذا الاتجاه، إيمانا منه بأهمية المشروع وفوائده في تعزيز حركة التجارة والنقل بين مصر وإيطاليا.
