وزير المالية: مستعدون لرفع مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية

تتبنى الحكومة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مسارًا اقتصاديًا متكاملاً يُحفز القطاع الخاص على الإنتاج فى مصر والتصدير للخارج، حيث تهدف السياسات الاقتصادية التصحيحية لإتاحة مساحات واسعة لجذب تدفقات الاستثمارات الخاصة، كما يساعد وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة خلال العام المالى المقبل في فتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص أيضًا. وذلك بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير  المالية اليوم.

مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية

وقال الوزير إننا مستعدون لدعم أي مبادرات تُسهم فى رفع مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية والناتج المحلي، وتعكس الموازنة الجديدة أولويات الدولة فى دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية لتعزيز بِنية الاقتصاد الكلى، وتستهدف وثيقة السياسات الضريبية «2024/ 2030»، التى سيتم قريبًا طرحها للحوار المجتمعي، إرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال بالتوافق مع المجتمع الضريبي.

الملتقى المصري الألماني

وأوضح وزير المالية فى الملتقى المصري الألماني بحضور فرانك هارتمان سفير ألمانيا، وناتشا بوسيجا الرئيس التنفيذي المؤقت للغرفة التجارية الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن الاقتصاد المصرى يتحمل مواجهة تحديات آثار وباء كورونا والموجة التضخمية والحرب فى أوكرانيا وغزة واضطرابات البحر الأحمر والاقتصاد العالمي، موضحًا أن مشروع تطوير «مدينة رأس الحكمة» يُجدد الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على جذب التدفقات الاستثمارية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

أضاف معيط أننا ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، وشركاء التنمية الدوليين، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي، من خلال جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن وضع سقف لدين أجهزة الموازنة 88.2% من الناتج المحلى فى العام المالي المقبل يؤكد التزامنا بالانضباط المالى، وتخفيض نسبة الدين للناتج لأقل من 80% خاصة مع الحرص على تحقيق فائض أولى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة.

وأوضح الوزير، أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس فى مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025، حيث شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة.

ونوه إلى أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة اعتبارًا من العام المالى 2024/ 2025، بما يترجم جهود الحكومة فى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

مصروفات الحكومة العامة

وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي مصروفات «الحكومة العامة» يبلغ نحو 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 5.3 تريليون جنيه للعام المالي الجديد «بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ 59 هيئة عامة اقتصادية» وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية 38.2% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و11.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية 61.8% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و19.2% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأكد أن النظم المميكنة، تساعدنا على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن التحول الرقمي، يُمكِّننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين، من خلال توسيع القاعدة الضريبية.