وزير المالية: ضرورة توفير أنماط تمويلية داعمة للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة توفير أنماط تمويلية جديدة داعمة للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى ظل هذه الأزمات الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة، موضحًا أننا نتطلع إلى برامج وسياسات بالمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أكثر تحفيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قال وزير المالية في مائدة مستديرة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، إن نظم التمويل لم تعد ميسرة بالقدر الملائم للوضع الاقتصادي الراهن وتحتاج لإعادة نظر، فهي لا تتعلق بتأثيراتها على الدول النامية فقط، بل أيضًا تمتد تأثيراتها على التنمية الاقتصادية والتجارة العالمية.
وأوضح وزير المالية أنه يجب مراعاة الفوارق بين الأسواق الناشئة والمتقدمة فى نظام «الحصص» لضمان العدالة الكافية، خاصة أن العديد من الأسواق الناشئة لم يكن لديها الموارد اللازمة لزيادة حصصها فى صندوق النقد الدولى ومن ثم فإن حقوق السحب الخاصة بها والتمويل المتاح لها أقل بكثير من الدول المتقدمة التى كان لديها القدرة على الدخول بحصص أكبر فى الصندوق، لافتًا إلى أنه لابد من إضافة عوامل جديدة تراعي الأبعاد الضرورية بما فى ذلك الاحتياجات الأساسية كالغذاء والطاقة والدواء وجميعها أكثر تأثرًا بالتقلبات الخارجية.
وأضاف الوزير، أن التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار الفائدة وضعت البلدان النامية والاقتصادات الناشئة تحت ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وأعباء التمويل خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تبعات أزمة كورونا والحرب في أوروبا وما ترتب عليها من تحديات كبيرة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن مصر أنفقت 450 مليار جنيه حزما اجتماعية تحفيزية خلال 3 سنوات، شملت زيادات متتالية في الأجور، والمعاشات، وبرنامجي «تكافل وكرامة»، و«التضامن الاجتماعي».
وقال وزير المالية، إننا نتطلع إلى التحديث المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر مرونة وشمولاً واستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المُلحة بداية من تبعات جائحة «كورونا» مرورًا بالحرب في أوروبا والتغيرات المناخية الحادة، بما يُسهم في مد مظلة الأمان الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على خلق حيز مالي مستدام للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، على نحو انعكس في إطلاق العديد من الحزم المالية الهادفة لمساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وقد تضمنت «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050» الحماية الاجتماعية للمواطنين من الكوارث الطبيعية.
