وزير الكهرباء: جاهزون لتلبية احتياجات جيبوتي في الطاقة المتجددة والتدريب
أبدى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استعداد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري لتقديم الدعم الفني لكافة الدول الإفريقية، وبصفة خاصة لدولة جيبوتي، مؤكدًا أن الوزارة جاهزة لتلبية احتياجات الجانب الجيبوتي، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وبرامج التدريب، مثل الهيدروجين الأخضر وغيرها من المجالات ذات الصلة. وأشار إلى دعم الحكومة المصرية الكامل لجمهورية جيبوتي، موضحًا أن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصري متاحة لخدمة القطاع هناك.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، يونس علي جيدى، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي، والوفد المرافق له.
حضر الاجتماع السفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
في مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور عصمت بالعلاقات المتميزة بين مصر وجيبوتي، مبرزًا الروابط التاريخية العميقة بين الشعبين الشقيقين. كما استعرض إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري واحتياجات قطاع الطاقة والموارد الطبيعية في جيبوتي.
كما تم التطرق إلى تشجيع القطاع الخاص للانخراط في مشاريع جيبوتي، وبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الطاقات المتجددة والتدريب. وأكد الدكتور محمود عصمت، حرص مصر الدائم على التعاون مع الدول الإفريقية، لافتًا إلى التحديات المشتركة التي تواجه القارة، وحرص مصر على تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة بالتعاون مع جيبوتي.
من جانبه، قدم وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، يونس علي جيدى، التهنئة للدكتور محمود عصمت بمناسبة توليه منصب وزير الكهرباء، وأشاد بالعلاقات التاريخية بين مصر وجيبوتي، معبرًا عن رغبة بلاده في تعزيز هذه العلاقات وتقويتها.
كما أعرب وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، عن اهتمامه بالاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، مشيرًا إلى أهمية استمرار وزيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتدريب لتحقيق الفائدة المشتركة.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وجيبوتي
يعد التبادل الاقتصادي بين مصر وجيبوتي، جزءًا من التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والذي يشمل العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتحقيق المنفعة المتبادلة من خلال تبادل الخبرات وتعزيز التجارة والاستثمار.
- التجارة:
- السلع والبضائع: تعد السلع الأساسية والمنتجات الزراعية والصناعية جزءًا كبيرًا من التجارة بين البلدين. تسعى مصر إلى تصدير منتجاتها الزراعية والصناعية إلى جيبوتي، في حين تستورد جيبوتي السلع التي تحتاجها لتلبية احتياجاتها السوقية.
- الفرص التجارية: يحرص البلدان على تحسين التبادل التجاري من خلال تنظيم المعارض التجارية والمنتديات الاقتصادية التي تسهم في زيادة الوعي بالفرص التجارية والمنتجات المتاحة.
- الاستثمار:
- الاستثمارات المصرية في جيبوتي: تُعَدّ الاستثمارات المصرية في جيبوتي عنصرًا هامًا في تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث يشمل ذلك مشاريع في قطاعات مثل الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة.
- الاستثمار في البنية التحتية: تشمل الاستثمارات مشاريع البنية التحتية، مثل مشروعات الطرق والموانئ، التي تساهم في دعم نمو الاقتصاد الجيبوتي وتعزيز قدراته التصديرية.
- الطاقة:
- التعاون في مجال الطاقة: تتعاون مصر وجيبوتي في مجال الطاقة، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة. تُعَزَّز هذه الشراكة من خلال تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة التي تدعم مشاريع الطاقة النظيفة والمستدامة.
- التدريب والتعليم:
- برامج التدريب: يتم تبادل البرامج التدريبية والتعليمية بين البلدين في مجالات متعددة مثل الطاقة، والإدارة، والصناعة. تهدف هذه البرامج إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز المهارات الفنية والإدارية.
- القطاع الخاص:
- تشجيع الاستثمارات الخاصة: يشجع القطاع الخاص في كل من مصر وجيبوتي على التعاون في المشاريع الاستثمارية المشتركة، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار.
التحديات والفرص
- التحديات: قد تواجه العلاقات الاقتصادية بعض التحديات مثل القيود اللوجستية، ومتطلبات السوق المختلفة، وأحياناً نقص التنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين.
- الفرص: توجد فرص كبيرة لتعزيز التعاون من خلال تحسين البنية التحتية التجارية، وتوسيع نطاق التعاون في المجالات التقنية، والاستفادة من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التبادل التجاري.
