وزير الري يعلن شروط الاستثمار في الشواطئ والمناطق الساحلية

طالب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المستثمرين بتقديم مشروعاتهم المقترحة إلى اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء أي أعمال تنفيذية لضمان عدم تأثير هذه المشاريع سلبًا على المناطق الساحلية. وشدد على أهمية تقديم كافة المستندات المطلوبة لدراسة الطلبات بشكل شامل واتخاذ القرارات المناسبة قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.

وأشار الدكتور هاني سويلم، إلى أهمية إدارة الشواطئ المصرية والمناطق الساحلية بشكل متكامل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. وأكد ضرورة استخدام أساليب طبيعية وصديقة للبيئة في حماية الشواطئ قدر الإمكان.

وعقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ والتنسيق مع معهد بحوث الشواطئ، كما تناول التحضير لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

وأكد سويلم، أن وزارة الري تسعى إلى دراسة جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين بسرعة وفعالية، من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ. وتقوم اللجنة بفحص طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات اللازمة، وتعرض النتائج على الأمانة الفنية، المكونة من ممثلي الوزارات المعنية والمحافظات الساحلية، قبل عرضها على اللجنة العليا لإصدار القرارات النهائية.

وأشار وزير الري، إلى حرصه على عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وسريع لتسريع اتخاذ القرارات بشأن الطلبات، لدعم المستثمرين، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل للشباب، مع مراعاة الأبعاد البيئية.

واللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، مسؤولة عن الموافقة على التراخيص في منطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية. وتقوم اللجنة بمراجعة الدراسات المتعلقة بالأعمال المنفذة على السواحل، وضمان تطابق المنشآت مع المعايير البيئية والمعتمدة، وذلك لحماية الشواطئ وتنظيم الأنشطة الساحلية.