استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين في اجتماع مجلس المحافظين.
ووفق بيان، حرص وزير التنمية المحلية على متابعة موقف توريد القمح المحلي من المزارعين بمحافظة بورسعيد وتذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق الكميات المستهدفة، وكذا حملات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد.
وأكد اللواء محمود شعراوى على ضرورة تفعيل عمل اللجان المشكلة لمتابعة عمليات التوريد بالمحافظات وحصر المساحات المنزرعة من القمح وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة بتلك المساحات ، وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة صرف مستحقات المزارعين أولاً بأول تنفيذها لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات في هذا الشأن.
وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن عمليات توريد القمح تسير وفقاً للمعدلات التي تم حصرها ووصلت حوالى 60 % من المستهدف خلال هذا العام، مشيراً إلي أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لعمليات التوريد واستلام القمح وفقاً للخطة التي وضعتها المحافظة لهذا الملف الهام في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية ، وهناك تنسيقاً مع مديريات التموين والزراعة بالمحافظة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين وتقديم كل التيسيرات اللازمة.
كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ بورسعيد عدداً من المشروعات القومية التي تشهدها المحافظة في جميع الأحياء والمدن للدفع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات للانتهاء منها في التوقيات الزمنية المحددة لها ، حيث أشار الغضبان إلى أنه تم تشكيل لجان وفرق عمل للإشراف على معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية في عدد من القطاعات وتضم تلك اللجان أكفأ العناصر بالجهاز التنفيذي وشباب المحافظة للإسراع بمعدلات التنفيذ خاصة مشروعات تطوير وتوسعة المحاور والطرق الرئيسية والداخلية بالمحافظة للمساهمة في تيسير الحركة المرورية والقضاء على التكدس المروري وتسهيل حركة المواطنين من أبناء المحافظة وكذا المحافظات المجاورة خاصة في ظل إقبال الأهالى والزوار من المحافظات على شواطئ المحافظة بعد إنطلاق الموسم الصيفى.
وشهد الاجتماع كذلك متابعة جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وكذا العمل على استمرار المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية حتى نهاية العام الجاري وتقديم كل الدعم للجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والمبادرات المجتمعية.
وعرض اللواء عادل الغضبان بعض المبادرات التي أطلقتها المحافظة مؤخراً ومنها مبادرة “محاربة الغلاء” بالتعاون مديرية التموين والاتحاد التعاوني والشركة العامة لتجارة الجملة في إطار مجهودات الدولة المصرية جهودا كبيرة، لمحاربة الغلاء ومواجهة زيادة الأسعار وضبط الأسواق في جميع محافظات الجمهورية، وتوفير سلع بأسعار مخفضة ، لافتاً إلى أن تلك المبادرة تشهد إقبالاً كبير من المواطنين لشراء السلع الغذائية الأساسية من ( زيت – سكر – أزر – مكرونة، وغيرها وهناك إشراف من الرقابة التموينية للتأكد من جودة تلك السلع والبيع بأسعار الجملة.
كما تابع اللواء محمود شعراوى مع محافظ بورسعيد جهود المحافظة الجارية لتعظيم وتحسين الموارد المالية وتحصيل مستحقات الدولة في بعض المشروعات والأصول الموجودة ببورسعيد.
وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع المحافظ آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين ، وكذا الاجراءات الجارية للتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص في هذا الملف، وطالب ”شعراوى” باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع المخلفات والقمامة من الأحياء لإظهار المحافظة بشكل جمالى وحضارى يليق بمحافظة بورسعيد.
وحرص اللواء محمود شعراوى على متابعة ملف الاستثمار والصناعة بالمحافظة وتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع في المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة ، وأكد وزير التنمية المحلية حرص الدولة على دعم عجلة التنمية وفتح آفاق صناعة متعددة بالمحافظة في ظل المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشرق وغرب وجنوب بورسعيد ، مشيراً إلى ضرورة العمل المستمر لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وإنشاء كيانات اقتصادية كبرى.
وقال اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة شهدت تنمية غير مسبوقة بدعم ومتابعة من رئيس الجمهورية في مجال الصناعة والاستثمار لدعم السوق المحلى وزيادة الصادرات ، لافتاً إلى ان المحافظة لا تدخر جهداً لدعم المستثمرين الجادين لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة تساهم في النهوض بالاقتصاد القومي.
كما شهد الاجتماع متابعة ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف ومنظومة المتغيرات المكانية ، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وباقى الجهات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة والتعامل بحسم مع أي تعديات وإزالتها في المهد.
وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مستمرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيراً إلى أنه لا مجال لعودة التعديات مرة أخرى، بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن.
