قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، إنه سيتم العمل على مراجعة السياسة الصناعية المطبقة في مصر، وخاصة ما يتعلق بالشق التشريعي، وكذا السياسة المالية والضريبية، إلى جانب ما يتعلق بسياسة ملكية الدولة.
ولفت وزير التجارة والصناعة خلال لقاءه اليوم الأربعاء برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى أنه سيتم العمل على مراجعة مختلف التشريعات، سعياً لإتاحة المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية، وتأهيل وإدارة المناطق الصناعية الجديدة بما يتناسب مع المقاييس والمعايير العالمية في هذا الصدد، إلى جانب تنفيذ آلية للوصول إلى مجتمعات صناعية متكاملة جاذبة تشجيعاً على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة.
وأكد وزير التجارة والصناعة أنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، وقطع الغيار، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل من القطاع المصرفي.
من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة تحركت على مدار الفترة الماضية لدعم قطاع الصناعة، وذلك على الرغم من التحديات العالمية المتلاحقة بداية من أزمة كورونا، وصولاً للأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن تلك الجهود تضمنت تطبيق العديد من الإجراءات ومنها مبادرة رد الأعباء التصديرية التي كانت متأخرة منذ سنوات، لافتاً في هذا الصدد إلى أن إجمالي ما تم صرفه للمصدرين وصل إلى نحو 33 مليار جنيه.
وقال مدبولي « وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الماضي على البدء في تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه»، دعما للصادرات المصرية، وبما يعطي دفعة قوية للشركات لزيادة حجم صادراتها.
وأضاف رئيس الوزراء: «اتخذت الدولة أيضاً العديد من الإجراءات المهمة لتوفير الأراضي الصناعية للمصنعين، سواء بحق الانتفاع، أو بتيسيرات لمن يرغب في التملك».
