وزير التجارة: صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال 2022
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على التواصل الدائم مع جمعيات ودوائر الأعمال المصرية لبحث سبل تنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتصدير والعمل على إيجاد حلول ناجزة للتحديات التي تواجهها بهدف استمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب لا سيما فى ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وبما يسهم في تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بالوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار خلال الأعوام القادمة.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي القاها نيابة عنه الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضى لجمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك».
وقال الوزير، إن الوزارة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة حريصة على التعاون وفتح حوار مع جمعية اكسبولينك لمناقشة محاور الوثيقة التي أعدتها الجمعية حول «رؤية مجتمع الأعمال لمستقبل الصادرات المصرية» بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات والاتحادات والمجالس التصديرية والغرف التجارية بمختلف قطاعاتها والتى تحمل رؤية كاملة للقطاع التصديري لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأضاف سمير، أن الصادرات المصرية نجحت خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية بنسبة زيادة بلغت 11%، وهو ما يعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية ، مشيراً الى نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
ولفت الوزير إلى أن الاستفادة من الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق زيادة مستدامة للصادرات المصرية في الأسواق العالمية تتطلب تبنى سياسات تجارية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات في الأسواق الدولية والحفاظ على الأسواق التقليدية للصادرات المصرية ودخول أسواق جديدة بما يسهم فى تعظيم المصادر التجارية المصرية.
وأشار سمير إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص باعتباره شريك رئيسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
