استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أبرز ملامح رؤية واستراتيجية الوزارة في ظل الحكومة الجديدة، بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة.
ويعكس هذا الدمج إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف تحقيق تكامل حيوي بين الاستثمار والتجارة الخارجية بما يعزز النمو الاقتصادي لمصر ويجعلها محط جذب للمستثمرين.
أكد الوزير تقديره للدور البارز الذي يضطلع به مجلس النواب في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن الجهود التي يبذلها المجلس تعكس إيمانا عميقا بمسؤوليته في القيام بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه، بما يليق بمكانة مصر كأحد أعرق البرلمانات في العالم.
تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص
وأوضح الوزير أن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تهدف إلى خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع: هذا المناخ يقوم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.
تشجيع الصادرات
وأضاف المهندس حسن الخطيب، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها على الصعيد العالمي.
وتابع: يتم ذلك من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، التي تساهم في رفع مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
موقع مصر كمركز إقليمي ودولي
وأشار الوزير إلى أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وخاصة في العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، ظهرت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.
وأضاف: لقد جاءت رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة، مما يساعد في مواجهة هذه التحديات وتحقيق النمو المستدام.
