أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، استعداد الدولة عبر صندوق مصر السيادي للمساهمة في تأهيل الشركات الواعدة للقيد بالبورصة المصرية، من خلال المشاركة في زيادة رؤوس أموالها قبل الطرح، ودعم جاهزيتها عبر الصندوق الصناعي أو صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الجاري العمل على إطلاقه.
جاءت تصريحات فريد على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبورصة المصرية، بهدف دعم الشركات الواعدة ومساعدتها على الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة عبر سوق المال.
تعزيز تنافسية الشركات المصرية
قال فريد إن مؤسسات الدولة تعمل على تنمية قدرات الشركات المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية، ويدعم فرص تواجدها في الأسواق المالية المحلية والعالمية.
أضاف أن الحكومة أطلقت مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف مساعدة الشركات على النفاذ للأسواق الدولية، من بينها منصة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تركز على ترسيخ ثقافة التصدير وتحفيز الشركات على التوسع خارج الحدود.
التصدير يدعم الجودة ويوفر العملة الأجنبية
أوضح وزير الاستثمار أن زيادة الصادرات لا تقتصر على تحقيق عوائد دولارية للاقتصاد، بل تسهم أيضًا في تحسين جودة المنتجات ورفع معايير الإنتاج، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية.
البورصة: الإدراج أحد أهم مسارات النمو والتمويل
من جانبه، أكد رئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، أن بروتوكول التعاون يمثل انطلاقة لمشروع مشترك طويل الأجل يستهدف دعم الشركات في مختلف مراحل نموها.
أوضح أن البورصة ستوفر للشركات الواعدة فرصًا متنوعة للتمويل والتوسع، سواء من خلال الإدراج المباشر أو عبر تقديم الدعم الفني والاستشاري، بما يساعد الشركات الصغيرة على التحول إلى شركات متوسطة ثم إلى كيانات أكبر وأكثر قدرة على المنافسة والتوسع.
خدمات متكاملة من جهاز تنمية المشروعات
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باسل رحمي إن الجهاز سيوفر حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية للشركات المؤهلة للقيد، بما يعزز جاهزيتها للتعامل مع متطلبات السوق.
أشار إلى إعداد خطة عمل مشتركة مع البورصة المصرية، على أن يتم رفع تقارير ربع سنوية إلى وزارة الاستثمار تتضمن حجم الخدمات والتمويلات المقدمة للشركات المستهدفة.
لفت رحمي إلى أن التعاون سيمتد إلى التنسيق مع برامج وصناديق دعم الصادرات لمساندة الشركات في زيادة مبيعاتها الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها.
أضاف أن الجهاز قدم خدماته لأكثر من 3.5 مليون عميل، ويعتزم الاستفادة من قاعدة البيانات الواسعة التي يمتلكها لتحديد الشركات المؤهلة للقيد في البورصة ودعمها خلال مراحل التأهيل المختلفة.
