وزير الإسكان: القطاع الخاص شريك أساسي في إدارة وتشغيل محطات تحلية المياه
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية تسعى حالياً لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات تحلية المياه وللصناعات المغذية لها، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب فى سبيل نجاح الشراكة، من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أوتصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير، لاستعراض موقف الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من الجهات المختصة لمتابعة الخطة الاستراتيجية للتحلية.
وخلال الاجتماع، تابع وزير الإسكان، تقرير ممثلى وزارة الإسكان، عن مشاركتهم فى أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تضم اللجنة فى عضويتها، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد الوزير، على أهمية مشروعات التحلية، حيث تبنت الدولة الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية بطاقة إجمالية 8.85 مليون م3/ يوم، والتى ترتكز على أربعة محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050 والمحاور الأربعة، يتمثل أولها في توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة.
وتابع الوزير أن المحور الثاني يتمثل في توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى عدد من المحافظات الساحلية، والثالث هو توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية سواء للتوسعات أو المحطات القائمة.
والمحور الرابع هو توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية، حيث تخدم الإستراتيجية 11 محافظة هي شمال سيناء وجنوب سيناء، ومطروح، والبحر الأحمر وكفر الشيخ، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والبحيرة، والدقهلية، والإسكندرية.
