وزيرة الهجرة: خطة لربط المصريين في الخارج بالوطن وتعزيز استثماراتهم بالسوق المحلي
اهتمت الحكومة على مدار الفترة الماضية بملف المصريين في الخارج للاستفادة منهم في تعزيز قدرات الاقتصاد المصر، حيث وضعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج خطة لربط 14 مليون مصري في الخارج بالوطن وزيادة استثماراتهم في مصر.
وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال فعاليات «قمة مصر الثانية لحلول الأعمال، تحت شعار سد الفجوة»، إن الوزارة نفذت استراتيجية مستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بإدماج العاملين والمقيمين بالخارج في المشروعات القومية، وبناء الشراكات لدعم نمو وتطوير مجتمع الأعمال، بالتنسيق مع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والخبراء في الصناعة والمستثمرين.
وأشارت إلى أن الأزمات التي يشهدها العالم حاليا، جعلتنا ندرك أهمية الاعتماد على الذات في توفير احتياجات السوق المحلي وتغطية الاستهلاك، والتوسع في الاستثمارات، للاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي قامت بها الدولة المصرية، مؤخرا.
تعريف المصريين في الخارج بخطة تعميق الصناعة الوطنية
وأكدت وزيرة الهجرة أن مصر تخطو خطوات سباقة في وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات لتطوير قطاع الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي وذلك من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج، والتي يتم تعريف أبناء الوطن في الخارج بها، خلال اللقاءات معهم ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، بجانب تعريفهم بالتيسيرات غير المسبوقة، التي تقدمها مصر لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مختلف القطاعات، لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن وزارة الهجرة تقوم بدور حيوي وفعال في جذب استثمارات المصريين المقيمين خارج الوطن لضخها في منظومة الاقتصاد الوطني وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية واستراتيجية عمل الوزارة، بهدف السعي لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وذلك منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، مؤكدة على تفعيل التواصل مع كافة أبناء مصر من المغتربين حول العالم ومع المستثمرين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم في مجال الاستثمار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم، وخاصة فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر.
عرض مطالب المصريين في الخارج على مجلس الوزراء
وتابعت السفيرة سها جندي، أن الوزارة استجابت لمطالب المغتربين التي تم عرضها في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج العام الماضي والخاصة بتأسيس شركة استثمارات المصريين في الخارج وقد اعتمد دولة رئيس مجلس الوزارء هذه التوصية، حيث عقدنا العديد من الاجتماعات مع الوزارات ذات الصلة، وتنسيق عدة اجتماعات ولقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج بهدف وضع التصور لشكل الشركة ونشاطها وطريقة تكوينها.
وأكدت وزيرة الهجرة أنه تم تكوين مجموعة المؤسسين من أهم المستثمرين من ألناء الوطن في الخارج من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وانجلترا والسعودية والإمارات وبحضور رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، وتم الاتفاق على آليات إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج للاستثمار، كنواة لإنشاء شركة قابضة تعمل في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والسياحة والزراعة والتصنيع ويتبعها صندوق استثماري لطرح أسهم الشركات التابعة في البورصات المحلية العالمية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بالأحرف الأولى من السادة المستثمرين المؤسسين للشركة للبدء في الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى استجابة الدولة المصرية لمطالب أبناء الوطن في الخارج فيما يتعلق بإعادة العمل بمبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج» لمدة 3 أشهر أخرى، بدءا من أكتوبر 2023، وكذلك إتاحة شهادة معاش بكرة بالدولار، للعاملين بالخارج، وهي ميزة تقدم لهم لأول مرة، بجانب العديد من المحفزات التي قدمتها الوزارة في مختلف المجالات.
تحويلات المصريين في الخارج وفرت المليارات من العملات الصعبة
وتابعت وزيرة الهجرة أن تحويلات المصريين بالخارج تلعب دورا حيويا في دعم الاقتصادي الوطني؛ حيث تعد من أهم مصادر توفير العملة الصعبة في البلاد حيث تبوأت مصر في عام 2022 المركز السادس عالميا بين أكبر الدول في تلقي تحويلات العاملين بالخارج، مشيرة إلى العديد من المبادرات المهمة التي نفذتها وزارة الهجرة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتعزيز وتشجيع وزيادة التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج مثل مبادرة التيسيرات الجمركية لسيارات، و طرح الشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع 7% و9%، والطروحات الخاصة بالإسكان وأراضي بيت الوطن والوحدات العقارية الموجهة لهم، بالإضافة لمبادرة معاشك بالدولار ومبادرة التسوية التجنيدية، كبديل من شأنه جذب التحويلات.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك تكامل للجهود بين مختلف أجهزة الدولة، حيث جاء إطلاق مبادرة 100 مليار دولار صادرات ومبادرة تطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بهدف تعظيم العائد من الصادرات المصرية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وخفض الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. كما تولي الدولة المصرية أهمية خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
