وزيرة الصناعة: 890 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وكورويا الجنوبية
أكدت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها صباح اليوم بين مصر وكوريا الجنوبية بشأن إجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام إتفاق شراكة تجارية واقتصادية بين البلدين، والتي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، تأتي في إطار سلسلة المباحثات المكثفة التي تمت خلال الفترة الماضية بين وزيرا التجارة بالبلدين، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك خلال المرحلة المقبلة.
ووفق بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، قالت الوزيرة، إن مذكرة التفاهم تتضمن تشكيل مجموعة عمل مشتركة يترأسها عن الجانب المصرى قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بالوزارة وعن الجانب الكورى الجنوبى الإدارة المعنية بالسياسات التجارية لمناطق التجارة الحرة، مشيرةً إلى أن أهداف مجموعة العمل تشمل إجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام إتفاق للشراكة التجارية والاقتصادية وتحديد المنافع الاقتصادية للاتفاق بالإضافة إلى وضع السياسات والتوصيات بناءاً على تقييم جدوى الاتفاق.
وأضافت «جامع» أن مجموعة العمل تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وعن القطاع الخاص والجهات الأكاديمية، مشيرةً إلى أن التقرير النهائى لمجموعة العمل سيتم تقديمه فى غضون 6 أشهر من بدء الدراسة المشتركة.
ونوهت الوزيرة إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن إجراء دراسة مشتركة وتقديم توصيات حول السياسات فى الهياكل الاقتصادية للبلدين والاتجاهات الحديثة فى العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية المشتركة، بالاضافة إلى دراسة جدوى إبرام إتفاق للشراكة الاقتصادية يستهدف إلغاء أو الحد من العوائق التجارية التى تواجه تجارة السلع بالاضافة إلى الموضوعات الاخرى المتعلقة بتجارة السلع والخدمات والاستثمار، فضلاً عن تعزيز التنمية الصناعية والاستثمارية بين البلدين والتعاون فى مجال سلاسل التوريد وكذا التعاون فى عدد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وحول تطور العلاقات التجارية بين مصر وكوريا الجنوبية أوضحت الوزيرة أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين تشهد حاليا معدلات نمو متميزة حيث بلغت خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021مليار و890 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 286.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 محققة نسبة زيادة قدرها 46.9 %.
وأكدت «جامع» أن مصر وكوريا الجنوبية ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية ساهمت في تدشين منظومة متميزة للتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، مشيدةً باختيار دولة كوريا الجنوبية لمصر لتكون شريكها الاستراتيجي في المشروعات التنموية بقارة افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشارت الوزيرة إلى امكانية الاستفادة من رغبة الجانب الكوري في تعزيز صادراته إلى الدول الإفريقية من خلال توطين بعض الصناعات في مصر والتصدير إلى السوق الإفريقي في إطار الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والدول الإفريقية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المقررة في إطار تلك الاتفاقيات، لافتةً إلى إمكانية استخدام السوق المصري كبوابة لصادرات كوريا الجنوبية إلى القارة الإفريقية وكذا لتحقيق التكامل التجاري والصناعي بين دول القارة،
وأوضحت الوزيرة في هذا الصدد أن مصر تتمتع بحكم عضويتها في عدد من الاتفاقيات التفضيلية الافريقية بالعديد من المزايا الجمركية وغير الجمركية، وبصفة خاصة اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي «الكوميسا» واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي تشمل تضمين مكون التكامل الصناعي في الاتفاقية القارية الأمر الذي من شأنه فتح آفاق للتعاون والتكامل مع 54 دولة إفريقية ولاسيما في ظل توجه مصر حالياً لتهيئة المناخ الاستثماري وتبني إجراءات لتسهيل التجارة.
ولفتت الوزيرة إلى أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الكورية في مصر في عدد كبير من القطاعات الصناعية والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية العالمية والتي تتيح تخفيضات وإعفاءات جمركية على المنتجات المصنعة في مصر، مشيرةً إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الكورية في استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لنقل هذه الخبرات الى الدول الافريقية من خلال التعاون الثلاثي بين مصر وكوريا الجنوبية والدول الإفريقية.
