وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة إلى 7.5% ورفع طاقة سوق العمل
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2022/2023، تهدف إلى تطبيق معايير الكفاءة والفاعلية فى اختيار الاستثمارات المزمع تنفيذها خلال العام، لافتة إلى أن الأولوية لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها، والتى انتهت بنسبة 70% على الأقل.
جاء ذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية الـمُستدامة للعام المالي 22/2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
وقالت الوزيرة: «إذا كان النمو الاقتصادى المرتفع شرط ضرورى وهدف من أهداف خطة التنمية إلا أنه غير كافٍ، والهدف الأسمى هو خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل.
وأوضحت الوزيرة، أن الخطة تستهدف رفع طاقة سوق العمل ليستوعب 900 ألف فرد، والوصول بمعدلات البطالة إلى 7.5%، فضلا عن الاستمرار فى تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية وتطوير منظومة التعليم الفنى.
وأضافت «السعيد»، أن توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي حرصت الوزارة على تحديثها لتكون وثيقة حية تواكب التطورات والتغيرات المحلية والدولية خصوصًا مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بدءًا من عام 2016، وكذلك المستجدات المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19، إلى جانب الحرص على تضمين القضايا الملحة التي زادت أهميتها مثل القضية السكانية، وندرة المياه، وتغير المناخ، والشمول المالي وغيرها من القضايا التنموية المحورية.
وأضافت أن الخطة تتسق كذلك مع توجه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، خصوصًا مع قيام الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – للمرة الأولى- وبتعاون وشراكة مثمرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ، بإعداد 27 تقريرًا ترصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية، بهدف تحديد الفجوات التنموية في كل محافظة، ورصد المؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مع العمل على تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لزيادة تحسين الأداء التنموي للمحافظات وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والقومي.
وأشارت وزيرة التخطيط ، إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية «وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» وهو مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي في المحافظات، حيث يهدف المؤشر إلى زيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، و تعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية على المستوى القومي وتعزيز القدرة التنافسية للمحافظات المصرية.
وأكدت السعيد أن الحكومة تسعى من خلال خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة الى مواصلة العمل لتحقيق الهدفُ الاستراتيجي؛ وهو تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطن المصري مع إيلاء اهتمام خاص بتكثيف الاستثمار في البشر بتوجيه نسبة 51% من الاستثمارات الحكومية لمجالات بناء الانسان وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، وفي هذا الاطار تهتم الدولة بكافة مؤسساتها ومن بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية «ومن خلال الاذرع التدريبية الخاصة بها ومنها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة» بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات في مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيلِ الكوادر خصوصًا من الشبابِ والمرأة لمواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوقِ العمل، ولتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج التنمية.
