وزيرة التخطيط: شراكة الاتحاد الأوروبي قللت تكلفة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قد أسهمت في تقليل تكلفة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص من خلال المنح والتمويل المختلط.

وبدأت الدكتورة رانيا المشاط، سلسلة من الاجتماعات مع شركاء التنمية لمتابعة المحافظ الاستثمارية المشتركة وتحديد الأولويات المستقبلية، في إطار جهودها التي تعززت بعد دمج الوزارتين.

واستهلت وزيرة التخطيط، الاجتماعات بلقاء موسع مع السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وشارك في اللقاء عدد من مسؤولي البعثة وفريق عمل الوزارة. وتم خلال الاجتماع استعراض أولويات التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومتابعة مشروعات المحفظة الجارية مع الاتحاد الأوروبي، والبرامج المستقبلية على مستوى المنح وضمانات الاستثمار، وآلية تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وأكدت الدكتورة المشاط على العلاقة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى تطور هذه العلاقة بشكل استثنائي في الفترة الحالية. وأوضحت أن وزارة التخطيط ستواصل تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية، سواء الثنائيين أو المتعددين الأطراف، لدعم رؤية الدولة التنموية وضمان تحقيق التنسيق الفعال بين الشراكات والخطة الاستثمارية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي. كما أكدت الوزارة أهمية التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية كأولوية رئيسية.

وأشارت الوزيرة إلى الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرون في دعم جهود الدولة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح، التمويلات الميسرة، والدعم الفني للعديد من المشروعات في قطاعات متنوعة مثل الإسكان والمرافق والطاقة والبيئة والتنمية المحلية والتموين والصحة.

كما تم استعراض المحفظة الجارية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل مشروعات في عدة قطاعات تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تندرج 32.6% من المشروعات تحت الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، و25.8% منها لتحقيق الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، و18.3% في الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة، و16.2% في الهدف الثامن الذي يعزز العمل اللائق والنمو الاقتصادي.

في سياق آخر، أشارت الوزيرة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في حوكمة الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات، بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية. كما نوهت إلى أهمية تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية لتحقيق تكامل بين الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، مما يسهم في تعزيز كفاءة وفعالية العمل الاقتصادي.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المستقبلية ذات الأولوية، بما في ذلك الجهود الجارية لإجراءات المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وتأتي هذه الاجتماعات في سياق تنفيذ أولويات برنامج الحكومة للفترة 2024/25 – 2026/27، مع التركيز على دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز دور القطاع الخاص.