وزيرة التخطيط: التبادل التجاري بين مصر والصين وصل إلى 13 مليار دولار في 2022

قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأشارت السعيد إن التبادل التجاري بين مصر والصين شهد زيادات ملحوظة بلغت نسبتها 37% على أساس سنوي حيث وصل إلى 13 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022.

وأضافت خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي والاستثماري المصري الصيني بعنوان «مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين»، أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر جاءت في العديد من المشروعات الإنتاجية والقطاعات الحيوية منها قطاع الطاقة والكهرباء والصحة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

وتابعت السعيد أن جمهورية الصين لديها تجربة تنموية ملهمة؛ تحظى بإشادة وتقدير العالم، وتميزت بقدر كبير من الشمول للنواحي الاقتصادية والاجتماعية، وحقق الاقتصاد لصيني من خلالها نجاحات كبيرة خاصة في مجال تشجيع التصنيع، وزيادة التصدير، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، والحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع ومستدام.

وأضافت أن المحور الأول من خطة الإصلاح الهيكلي تركز على تلك القطاعات وتوجيه قطاع الاقتصاد الحقيقي بزيادة نسبته من 25% إلى 35% من الناتج، وبالتالي توجيه المنتجات بأن تصبح أكثر قدرة على التنافسية وبالتالي يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية التي يعاني منها العالم أجمع.

وتابعت السعيد الحديث حول محاور خطة الإصلاح لافته إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الخاص، مؤكده أهمية مشاركة القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في عملية التنمية والمشغل الأساسي لقوة العمل حيث يسهم في تشغيل 82% من العمالة المصرية، مشيرة إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تأتي في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، مشيرة كذلك إلى قيام الدولة بوضع الحوافز وتفعيل بعض الأمور الموجودة في قانون الاستثمار والتي لم تكن مفعلة مسبقًا مثل الرخصة الذهبية وأخرى المتعلقة بتوطين الصناعات خاصة الصناعات الخضراء.

كما أشارت السعيد إلى تحديث قانون مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في مشروعات البنية التحتية، من أجل مزيد من تسهيل دور القطاع الخاص في تلك المشروعات، لافته كذلك إلى إنشاء الصندوق السيادي المصري ليكن ذراعًا استثماريًا مهمًا للدولة، لخلق آلية يستطيع القطاع الخاص التعامل معها سواء في تعظيم العائد في أصول الدولة المستغلة استغلال غير كفؤ، وغير المستغلة، أو بالدخول في استثمار مباشر مع القطاع الخاص، مشيرة إلى البدء في تسريع دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز مالي ولوجيستي يمكن العمل معه لتعظيم دور القطاع الخاص من مشروعات مختلفة كثيرة من توطين صناعات أو توطين مشروعات خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة كمشروعات الهيدروجين الأخضر، موضحه أن مصر حاليًا تتحول لتكن مركز إقليمي ودولي لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

أضافت وزيرة التخطيط أنه لدينا أكثر من 15 اتفاقية معظمها تحالفات دولية ومصرية لجعل المنطقة الاقتصادية هي المنتج الرئيسي لتلك المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها الخاصة بتحلية المياه والتي يعمل عليها الصندوق السيادي مع مجموعة من المؤسسات الدولية.

وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، لافته كذلك إلى نجاح مصر في إطلاق السندات الخضراء لأول مره لتمويل المشروعات الخضراء مشيرة إلى استهداف الخطة الاستثمارية للدولة زيادة المشروعات الخضراء والتي تسهم في استدامة الموارد والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة، فضلًا عن إطلاق معايير الاستدامة البيئية لكل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تعمل عليها كل المؤسسات وتأخذها في الاعتبار عند وضع المشروعات الخاصة بها.