وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية تعزز استقرار الاقتصاد وتفتح المجال للقطاع الخاص

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تم تنفيذه على مدار عام بالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الوطنية المعنية.

يهدف البرنامج إلى دعم جهود الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت وزرة التخطيط، أن الإصلاحات التي تم تنفيذها لتحفيز القطاع الخاص ستؤثر إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد المصري والنمو الاقتصادي في الأجل القصير.

وأشارت إلى أن الإجراءات الحكومية تتسم بالتكامل والتناغم، وتهدف إلى تحقيق أهداف البرنامج والوصول إلى اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات. وقد كثفت الوزارة جهودها، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الوطنية، لتسريع تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية.

رؤية الدولة للإصلاحات الهيكلية

ونوهت المشاط، إلى أن الإصلاحات الهيكلية تستند إلى رؤية واضحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع تبني سياسات جاذبة للاستثمارات. كما أكدت أهمية تبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية لتوفير مناخ أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضافت أن هذه الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت إلى الدور الحيوي لشركاء التنمية في تعزيز هذه الإصلاحات، من خلال توفير تمويلات دعم الموازنة، سواء عبر الاتحاد الأوروبي أو مجموعة البنك الدولي أو بنك التنمية الأفريقي. كما ذكرت الاستعانة بالتقارير التشخيصية مع الشركاء الدوليين لتحديد الفرص والتحديات الاقتصادية في مختلف القطاعات.

استراتيجية الاستثمار والتجارة

وأكدت رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط تعمل حاليًا، بالتعاون مع الوزارات الأخرى، على إنهاء استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التجارة والصناعة بالتعاون مع البنك الدولي، مما سينعكس إيجابًا على جهود تشجيع الاستثمارات ودفع التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد تقرير التنمية البشرية الجديد لعام 2025، الذي يساهم في سد فجوات التنمية ودفع جهود التنمية البشرية في مصر، مما يعود بالنفع على المواطن الذي يعد محور اهتمام البرامج التي تنفذها الدولة.

محاور الإصلاحات الهيكلية

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

• استصدار قانون رقم 2023/159 لإلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم لهيئات الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
• تطبيق نظام حساب الضريبة على الرواتب إلكترونيًا، وتدريجيًا على أجور القطاع الخاص.
• تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة.

تحسين قدرة التنافسية الاقتصادية

• إعداد خطة لإدخال نظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع القانون الحالي.
• نشر استراتيجية ضريبية متوسطة المدى حتى عام 2030 تتضمن مبادئ توجيهية واضحة.
• تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تطبيق نظام أتمتة تراخيص الاستثمار.

التحول الأخضر

• استصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني لمتابعة انبعاثات الغازات الضارة.
• اعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024.
• تخصيص 26 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لاستثمارات الطاقة المتجددة.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الإصلاحات الهيكلية ستدعم استعادة التعافي الاقتصادي وسينعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الاقتصاد المصري. كما نوهت إلى الدور الحيوي لشركاء التنمية في تعزيز تلك الإصلاحات من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة.