وزيرة التجارة: 8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال 2021
ترأست وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المصرية السعودية المشتركة والذي استضافته العاصمة الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ووفق بيان، قالت الوزيرة إن حكومتي مصر والسعودية حريصان على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية المشتركة خاصة فى ضوء الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود، وولي العهد الامير محمد بن سلمان، والذى يعد ركيزة أساسية لدفع العلاقات المشتركة إلى أفاق أرحب فى مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة، مؤكدة فى هذا الإطار
أهمية تنفيذ توصيات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضى على المستوى الوزاري، والتى أكدت على أهمية تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة المشروعات الاستثمارية والصناعية المشتركة بالاضافة الى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام وبما ينعكس ايجابا على اقتصادي البلدين.
وأضافت «جامع» فى كلمتها أن الجمهورية الجديدة لمصر تتبنى منظومة حديثة للقواعد التشريعية والبنى التحتية بصورة تتلاءم مع التطور التجارى والصناعى والاستثمارى العالمى، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية تقدر المكانة والمقومات والامكانات الاقتصادية للبلدين الشقيقين وموقعهما الفريد على أهم الممرات المائية العالمية والتي تؤهل مصر والسعودية لتبوء مكانة عالمية متميزة وتوسيع الشراكات التجارية والاقتصادية وفتح أسواق جديدة فى مختلف دول العالم.
وأشارت الوزيرة إلى أن التجارة تشكل الركيزة الأساسية والقوة المحركة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والصحية الإقليمية والعالمية، لافتةً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة فى ظل وجود الإرادة السياسية بالبلدين والتى تولى اهتماما خاصا لازالة الحواجز أمام حركة التجارة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفراد والخدمات بين البلدين الشقيقين.
ولفتت «جامع» إلى اهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات النقل الجوى والبحرى والتمويل والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة، مشيرةً الى اهمية اشراك الدوائر الاقتصادية لتسريع تنفيذ برامج التعاون بين البلدين وبما يسهم فى تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة .
وتابعت وزيرة التجارة والصناعة أن نتائج أعمال اللجنة تضمنت العديد من النتائج الايجابية والتي كان لها أثر على معدلات التبادل التجارى بين البلدين والتى ارتفعت خلال عام 2021 لتسجل 8.02 مليار دولار.
ونوهت جامع إلى أهمية العمل على تسريع وتيرة تنفيذ توصيات اللجنة فى المجالات المختلفة خاصة الكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الصناعي وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجارى وتجاوز التحديات والعقبات التى تواجه البلدين سواء فى الوصول إلى الأسواق، والتكنولوجيا والابتكار وتنفيذ المشروعات المشتركة القادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة المصرية على تنفيذ كافة البرامج والمشروعات المشتركة في إطار اللجنة التجارية بهدف تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات على الأصعدة الإقليمية والقارية والعالمية ، موجهةً الدعوة لمجتمع الأعمال السعودي لزيادة استثماراتهم فى بلدهم الثانى مصر وإشراك القطاع الخاص فى تطوير وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية.
