استعرضت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام ٢٠٢١ وكذا مستهدفات القطاع للعام 2022.
ووفق بيان لمجلس الوزراء، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتسجل 32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة 2016-2020.
استحواذ 12 قطاعا على إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية
وأوضحت الوزيرة أن معدلات التصدير شهدت تناميا ملحوظا في 12 قطاعا، والتي استحوذت على 90%من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5-62%.
وعرضت الوزيرة تطور أداء القطاعات التصديرية خلال العام الماضي، والوزن النسبي لأكبر ١٢ قطاعا؛ وهى: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ومنتجات الغزل والمنسوجات، والمفروشات، والصناعات الطبية، والجلود والأحذية، والأثاث، والصناعات اليدوية.
توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية
وعزت الوزيرة نمو الصادرات غير البترولية خلال العام الماضي، إلى عدد من العوامل، وهي تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
وأضافت أن هناك أسبابا أخرى لتنامي معدلات الصادرات تضمنت زيادة الطلب العالمي على السلع مع التعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي، ووفقاً لتقرير مؤشرات التجارة العالمية الصادر عن منظمة UNCTAD تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات التجارة السلعية الدولية بنسبة 23% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، وبنسبة 11% عن عام 2019.
وتابعت: اتجهت بعض الأسواق للاعتماد على المنتجات المصرية لتحل بديلاً عن منتجات بعض الأسواق التقليدية مع ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.
وأوضحت أنه في ضوء معدلات النمو المستهدفة بالقطاعات التصديرية وبافتراض استمرار نمو الطلب العالمي بنسبة ١٠٪، فمن المستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية عام ٢٠٢٢ لتبلغ ٤٠ مليار دولار بمعدل نمو ٢٥٪.
من جانبه، أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى ارتفاع الصادرات البترولية خلال عام ٢٠٢١ لتتجاوز ١٠ مليارات دولار.
