وزيرة البيئة: حريصون على مشاركة الشباب في الاستثمار البيئي
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص الوزارة على إتاحة المناخ الداعم من سياسات حوافز لاشراك القطاع الخاص، ومنها إطلاق اول منصة للاستثمار البيئي والمناخي في سبتمبر الماضي لدفع عملية الاستثمار المستدام في الموارد الطبيعية، بتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة سواء للشباب والحكومة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ودعت الوزيرة، الشباب لزيارة المنصة على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة للتعرف على هذه الفرص إلى جانب المشروعات الخضراء والذكية، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية من خريجي المبادرة أو المتدربين لزيارة المشروعات الخضراء التي تنفذها وزارة البيئة على مستوى المحافظات المختلفة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مفهوم التنمية المستدامة لا يقتصر على الحد من التلوث وإعادة التدوير، ولكن تمتد إلى تقليل الاستهلاك وزيادة كفاءة استخدام الموارد، مسترشدة بالنموذج الذي تقدمه المحميات الطبيعية التي تمثل ١٥٪ من مساحة مصر، بما ينفذ بها حاليا من مشروعات مهمة للشباب.
وأكدت الوزيرة تطلعها للتعاون مع الشباب في تسليط الضوء على أفكارهم ومشروعاتهم المبتكرة لوضعها على قائمة المشروعات الخضراء، ومنها مشروع صنع في مصر، سواء من خلال التشبيك مع المنصة التي اعدتها الوزارة للمنتجات الصديقة للبيئة، أو عرضها بالمتجر المخصص للمنتجات الخضراء بمدينة شرم الشيخ ضمن مبادرة شرم خضراء، مشيرة إلى اهتمامها باتاحة الفرصة لذوي الهمم للمشاركة في مشروعات الاستثمار البيئي والمناخي من خلال التعرف على الفرص المناسبة على المنصة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة أثناء مشاركتها في حفل تخرج الدفعة الثانية من مبادرة «كن سفيرا» للتنمية المستدامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها بالمشاركة في تخرج دفعة جديدة من سفراء التنمية المستدامة للمرة الثانية على التوالي، باعتباره حدثا يقدم نموذجا هاما لكيفية الاستثمار فى البشر، حيث يجمع عدد كبير من الشباب من الجنسين من جميع محافظات مصر، اجتازوا برنامجا تدريبيا يضم حجم كبير من المعلومات والمعارف فى العديد من الاحداث البيئية كمؤتمرى المناخ COP27و COP28.
وأوضحت الوزيرة أن مشوار دمج البعد البيئى فى مختلف قطاعات الدولة بدأ منذ عام ٢٠١٨، وقادته وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الإقتصادية فى ظل تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لجائحة كورونا، حيث تم اتخاذ خطوة هامة منها تخضير الموازنة العامة للدولة ، والعمل على دمج مفهوم الاستدامة داخل مشروعات الدولة، وإصدار معايير الإستدامة البيئية ، والتى تطلبت تغييراً فى الثقافة والفكر لإستيعاب هذا المفهوم ، مُشيرةً إلى الدور الهام للقطاع المصرفى فى هذا المجال، حيث كان التحدى هو كيفية ربط الاستدامة وكفاءة الطاقة بموضوعات التغيرات المناخية .
