وزيرة البيئة تطرح فرص استثمارية لشركات الأسمنت في معالجة المخلفات
ناقشت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ممثلي عدد من شركات الأسمنت، فرص استثمار الشركات في مجال المعالجة والتخلص من المخلفات وتشجيع الشركات على عمل تحالفات مع شركات متخصصة لإنتاج السماد العضوي، لضمان معالجة كاملة للمخلفات وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية.
منظومة إدارة المخلفات
وأكدت ياسمين فؤاد في بداية الاجتماع، الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في منظومة إدارة المخلفات والتعاون المستمر بين الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية كجهة تنفيذية ووزارة البيئة كجهة تنظيمية بين الجهة الإدارية والمستثمر على أرض الواقع وسعيها لإشراك وتشجيع القطاع الخاص في هذه المنظومة، بحسب بيان اليوم.
إدخال شركات الأسمنت في مجال تدوير المخلفات
وأكدت الوزيرة ضرورة إدخال شركات الأسمنت في مجال تدوير المخلفات، مضيفة: “لدينا مصانع تدوير مخلفات قائمة بالفعل وأخرى في إطار التنفيذ تقدم فرص استثمارية للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال وإنتاج الوقود البديل (RDF ) من المخلفات مع الاستفادة والمعالجة الكاملة للمخلف بحيث يتم إنتاج سماد عضوي بجانب الوقود البديل وبالتالي تقليل كمية المرفوضات وضمان معالجة كامل المخلفات نظراً لأن إنتاج الوقود العضوي فقط غير مجزى اقتصادياً بل تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة منه بدلاً من إهدار مورد يمكن أن يستخرج منه منتج جديد.
واستمعت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى ممثلي شركات الأسمنت، الذين استعرضوا العقبات والتحديات التي تواجههم لتحقيق الهدف الذي وضعته الوزارة نحو تحقيق أقصى استفادة من المخلفات، موضحين أن أبرز تلك التحديات تتمثل في ارتفاع تكلفة الاستثمار في مصانع التدوير مقابل قصر مدة التعاقد وبالتالي لا تستطيع الشركات تحقيق العائد المطلوب خلال المدة القصيرة للعقد، مطالبين أن يكون العقد ذا مدد زمنية أطول تتيح للشركة تحقيق العائد المطلوب ما يسمح لها بضخ استثمارات أكبر.
ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الأسمنت باستخدام الوقود البديل
من ناحيتها، أوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الأسمنت باستخدام الوقود البديل في المصانع تم اتخاذه بعد صدور قانون تنظيم المخلفات والذي نص على ضرورة دخول القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمشكلات التي تواجه القارة الإفريقية والتي شكلت ضغطاً على الدول النامية لتحقيق التزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية وخفض انبعاثاتها ، الأمر الذي فرض على الصناعات الثقيلة القيام بتقليل انبعاثاتها ومساعدة الدولة على التخلص من جزء من المخلفات لتقليل الانبعاثات الناتجة عنها.
وأكدت ياسمين فؤاد سعي الدولة الدائم لمساعدة الشركات على القيام بالدور المنوط بها وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، واعدةً ممثلي الشركات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للعمل على ذليل العقبات التى تواجههم، على أن يتم عقد اجتماع آخر في أقرب وقت.
