وزير الصناعة يتفق مع نظيره السعودي على التعاون في صناعات الأمن الغذائي والدوائي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والوفد المرافق له، حيث بحثا سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية الصناعية في ملف الصناعة.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فيما حضر من الجانب السعودي كل من: السفير أسامة نُقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، والمهندس أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس خليل بن سلمه، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، وعبدالرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وعبدالعزيز الأحمدي، وكيل وزارة الصناعة للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية، والمهندس عبدالرحمن المُقيرن، مدير عام المنظمات والتعاون الدولي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية أن تكون هناك اتفاقية بين البلدين، تُمكن القطاع الخاص من تحقيق التكامل والشراكة في سلاسل الإمداد والإنتاج، مؤكدًا أن هذه التوجهات تحقق مصلحة متبادلة للطرفين.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تتبنى ملف تعميق الصناعة، وتعظيم المكون المحلي، وهناك عدد من الصناعات المستهدفة التي تم وضع مجموعة كبيرة من الحوافز لها، ومن ثم هذه فرصة لتحقيق التكامل، ويمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة من هذه الحوافز الاستثمارية، بما يُمكِّن البلدين من توفير المنتجات المختلفة للأسواق المحلية، وكذا لخدمة أغراض التصدير.

وفي غضون ذلك، أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه على مدار الفترة الماضية، تم عقد عدد من الاجتماعات مع الأشقاء السعوديين، وخلال هذه الاجتماعات، تم التوافق على مجموعة من ملفات العمل المشتركة في مجال الصناعة، أهمها التكامل الصناعي بين البلدين، كما تم الاستقرار على بدء تبادل الخبرات في عدد من الصناعات المهمة مثل صناعة السيارات والصناعات المُغذّية.

وشرح الوزير عددًا من الصناعات المحددة، المُقرر أن تشهد المزيد من التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومن ضمنها صناعات الأمن الغذائي والدوائي، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الأفريقية.

وتطرق سمير إلى أن المناقشات بين وزارتي الصناعة المصرية والسعودية تضمنت ضرورة الاستفادة من الثروات الطبيعية والتعدينية الموجود في كلا البلدين، وتعزيز القيمة التصنيعية المُضافة لهذه الموارد.

وأشار إلى أن هناك وفدًا من رجال الأعمال من البلدين سيجتمع لبحث فرص التعاون المشتركة، كما أن هناك جدول أعمال يتضمن إجراء مقابلات بين الوفد وعدد من الوزراء والمسئولين في الحكومة المصرية.

وخلال الاجتماع، أعرب بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي عن شكره للدولة المصرية على دعمها لمسعى السعودية لاستضافة معرض إكسبو 30.

وأضاف في هذا السياق:” لدينا استراتيجية واضحة لقطاع التعدين، ونعمل على اكتشاف ثرواتنا بصورة أكبر، كما أطلقنا في نهاية العام الماضي 2022 استراتيجية وطنية للصناعة، وهي استراتيجية طموحة للغاية، إذ تتضمن الصناعات المستهدف تنميتها، وزيادة مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي، وآليات زيادة الفرص الاستثمارية بها، وكذلك خلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي.

وقال:” نتطلع للتكامل مع مصر في الصناعات التي حددتها الاستراتيجية والتي تشمل الصناعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وكذا التعاون من أجل الاستغلال الأمثل وخلق قيمة مضافة في صناعات البتروكيماويات والتعدين، وصناعة السيارات والأجهزة الطبية، والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة”.

وقال الوزير السعودي: تتم بالفعل مناقشة مجالات التعاون المشتركة بيننا بالتنسيق مع وزير الصناعة في القطاعات المرتبطة بالتصدير، وكذا صناعة السيارات، وكل ما يتعلق بمدخلات الصناعة.

وقال وزير الصناعة السعودي: لدينا زيارة تمتد على مدار 3 أيام في مصر، سنزور خلالها عددًا من المواقع الصناعية، ولدينا لقاءات مع القطاع الخاص.