وزارتا قطاع الأعمال العام والمالية تتفقان على تسوية مديونيات الضرائب مقابل أراضي
وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بروتوكول تسوية جزء من المديونية المتراكمة المستحقة لمصلحة الضرائب لدى هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها.
ووفق بيان مشترك لوزارتي قطاع الأعمال العام والمالية، فإنه تم التوقيع بمشاركة الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس عادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري،
ويتضمن بروتوكول التعاون مبادلة بعض الأراضي والأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لهذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها؛ لتسوية جزء من المديونية المستحقة عليها لمصلحة الضرائب حتى نهاية ديسمبر 2020، بحيث تتنازل هذه الشركات عن تلك الأراضى المراد مبادلتها لوزارة المالية مقابل المديونية المستحقة على الشركات إلى مصلحة الضرائب.
أضاف البيان، أنه يمكن، بموافقة الأطراف الموقعة على بروتوكول التعاون، تطبيق ذات آلية التسوية السابقة على المديونية المستحقة على هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها حتى نهاية ديسمبر 2021، لصالح مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك المديونيات المستحقة على هذه الشركات لدى مصلحة الضرائب العقارية، ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة.
يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الحكومة على تعظيم جهود تحصيل حق الدولة، وفض التشابكات المالية بين مختلف كيانات الدولة، إضافة إلى تحسين الأوضاع والهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال العام ضمن خطط تطويرها.
حضر توقيع برتوكول التعاون كل من: الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، ومختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد عرفة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، وأحمد فاروق معاون وزير قطاع الأعمال العام للبحوث المالية.
