عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وكريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا ، اليوم الأربعاء ، لبحث ومراجعة خطة العمل فى إطار الاستعدادات الجارية للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال الصيف المقبل ، والزيادة المتوقعة فى الاستهلاك وارتفاع الأحمال.
حضر الاجتماع جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ومحمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ايجاس، ومحمد مرزوق رئيس المصرية للغازات الطبيعية جاسكو، وعدد من قيادات العمل بالوزارتين.
يأتي ذلك فى إطار خطة العمل والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بتوفير الطاقة الكهربائية وإتاحتها بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات كركيزة أساسية فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وفى ضوء الشراكة والتعاون والعمل المشترك والتنسيق الدائم بين فريق العمل فى الوزارتين لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء، وانطلاقا من النجاح الذى تحقق خلال الصيف الماضى، والدروس المستفادة التى تم استخلاصها.
وخلال اللقاء استعرض الوزيران خطة العمل والسيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية، كما تمت مراجعة الاستعدادات، لمواجهة التغيرات المحتملة والديناميكية، فى إطار الخطة لتحقيق الاهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال.
كما تناول الاجتماع مؤشرات الزيادة فى الطلب على الطاقة قياسا بالأحمال القصوى خلال العام الماضى، والتى كانت الأعلى فى تاريخ الشبكة الكهربائية، وكذلك الرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء فى ظل خطة الدولة للتنمية الصناعية والزراعية والعمرانية.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، وإضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل الصيف الماضى وغيرها من الإجراءات في إطار توجه الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.
ومن جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تنسيق دائم وتعاون مستمر بين كافة الجهات المعنية فى الدولة، ولاسيما وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لتأمين التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة والاستقرار للتيار الكهربائي، موضحا أن ما تحقق من نجاح خلال الصيف الماضى الذى شهد ارتفاعا فى الاحمال وزيادة غير مسبوقة فى الطلب على الطاقة كان بفضل العمل المشترك بين جهات الدولة المعنية.
أضاف : “إننا فى قطاع الكهرباء، غيرنا أنماط عمل محطات الانتاج وطبقنا معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي ونجحنا فى خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى اقل من 170 جرام “، مؤكدا أننا سنبدأ من الأسبوع المقبل فى إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة والتى ستصل إلى 2500 ميجاوات سيتم ادخالها على الشبكة قبل الصيف المقبل.
وأشار عصمت إلى التنسيق والتعاون الدائم مع “البترول” لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة للكهرباء، موضحا استمرار العمل فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها بإستخدام تقنيات تخزين الطاقة، والتوسع فى إقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية فى أوقات الذروة.
وأكد تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات اداء وتشغيل الشركات التابعة، واستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
ومن جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية استمرار العمل التكاملى والخطط الاستباقية بين وزارتي البترول والكهرباء لتأمين وتلبية احتياجات عام 2026 من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية اللازمة لمحطات توليد الكهرباء.
وأضاف بدوي أن ذلك يأتي امتدادًا للتنسيق الناجح بين الوزارتين خلال الصيف الماضي والذى شهد أعلى معدل احمال في تاريخ مصر ، حيث عملت فرق العمل من الجانبين على مدار 24 ساعة للتنسيق وتوجيه الإمدادات بانتظام وفق احتياجات محطات الكهرباء.
وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعدت سيناريوهات متعددة خلال العام الحالي للتعامل مع أي متغيرات في معدلات الاستهلاك، بهدف توفير المرونة والقدرة على المناورة في الإمداد بالغاز والمنتجات البترولية، موضحا أن هذه المرونة تستند إلى تنوع مصادر الإمداد، بما يؤمن القدرة على تلبية الاحتياجات المختلفة والتعامل السريع مع أي متغيرات.
