
تسعى وزارة المالية، لتمديد مظلة الحماية الاجتماعية لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، وتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مع رفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة لهم وزيادة الإنفاق على القطاعات التي تهمهم، مثل الصحة والتعليم.
وأضافت وزارة المالية، أن السياسات المالية تهدف أيضًا إلى دعم النشاط الاقتصادي والتنموي، وتعزيز الإنتاج المحلي بما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج والحد من ارتفاع الأسعار قدر الإمكان.
وأكدت الوزارة أن السياسات المالية تسعى للحفاظ على استقرار الأداء المالي من خلال تحقيق الانضباط المالي وخلق مساحة مالية كافية لتعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
وأصدرت وزارة المالية، اليوم السبت، إنفوجراف توضيحيًا، يحمل شعار «المواطن يأتي أولاً في السياسات المالية»، تضمن تخفيف الأعباء عن المواطن بكل السبل، ودعم الإنتاج للحد من ارتفاع الأسعار، ودفع النشاط الاقتصادي والتنموي، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، وحماية محدودي ومتوسطي الدخل.
