رئيس الحكومة: وزارة المالية ستعلن إصلاحات ثورية خلال سبتمبر
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة المالية والاستثمار ستكشف في النصف الأول من سبتمبر المقبل عن مجموعة من الإصلاحات الثورية في مجال الضرائب، وتعزيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، مضيفًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تلبية مطالب القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار.
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي في مدينة العلمين الجديدة، إلى أن الحكومة المصرية أصدرت أكثر من 32 رخصة ذهبية في عام 2024 لدعم المشروعات الكبرى. كما لفت إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات ارتفعت إلى 37% هذا العام، مقارنة بـ26% في العام الماضي. وأكد أن الدولة تسعى لتجاوز نسبة 65% للقطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات، مع استهداف الوصول إلى 50% هذا العام. وأوضح أن الحكومة تعمل بخطى سريعة لتحقيق هذه الأهداف من خلال خطوات تنفيذية وأرقام محددة، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته بفاعلية.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن وجود مؤشرات قوية على خفض الدين الإجمالي للدولة، وستقوم وزارة المالية بالإعلان عنها قريبًا.
وقال رئيس الوزراء: لقد شهدنا انخفاضًا ملحوظًا في الدين الخارجي، حيث تراجع من 168 مليار إلى 153 مليار دولار، ولدينا خطط واضحة لخفض الدين الخارجي بشكل أكبر، والدولة تواصل جهودها بالرغم من التحديات التي تواجهها، وهناك خطة واضحة يتم العمل عليها بجدية، والحكومة تتابع تنفيذ هذه الخطط على الأرض لضمان تحقيق الأهداف التي وعدت بها.
ماذا يعني خفض الدين الإجمالي للدولة؟
خفض الدين الإجمالي للدولة، يعني تقليل مجموع الديون التي تتحملها الحكومة، والتي تشمل الديون المحلية والدولية. والهدف من خفض الدين الإجمالي هو تقليل عبء الفوائد والالتزامات المالية على الدولة، مما يساهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وخفض الدين الإجمالي يعزز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية، ويساهم في تحسين تصنيفها الائتماني وجذب الاستثمارات.
