تعتزم وزارة المالية إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين فى الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة، وفق أحمد كجوك وزير المالية.
وأضاف كجوك خلال كلمته في مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أنه سيتم إطلاق الحوار المجتمعي حول «وثيقة السياسيات الضريبية» خلال الربع الأول من العام المالى المقبل.
وتابع كجوك، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة في مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
وأوضح أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ هذه الحزمة بإعادة الفحص بالعينة لكل الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة؛ بما يسهم في التيسير عليهم وتوفير السيولة النقدية لهم.
وأكد أن الوزارة تعمل على ثلاث أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصرى في ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، قائلاً: «نحن ومجتمع الأعمال شركاء في مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
