وزارة المالية تتعاقد مع إحدى شركات خدمات المقاصة لتسوية مستحقات المستثمرين

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم  الأربعاء، على تعاقد وزارة المالية مع إحدى الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة لتسوية مستحقات المستثمرين لمدة ثلاث سنوات.

ميكنة منظومة المقاصة والتسويات المالية

وأوضحت وزارة المالية، أن التعاقد يأتي ضمن خطة الوزارة لاستكمال إجراءات الميكنة الكاملة لهذه المنظومة بما يضمن الإسراع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار في هذا الشأن.

دعم المالية للقطاع الخاص 

وتسعى وزارة المالية للترويج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر، وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، والذى بدأ يؤتى ثماره فى تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية من العام 2023/ 2024 حيث فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، والإقليمية، لافتًا إلى أن وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية تجرى حوارًا مفتوحًا على مدار العام مع نحو 2000 مؤسسة استثمارية حول العالم، وتصدر تقريرًا شهريًا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي، بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر، بما فى ذلك إعداد دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، والرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة، وتبني المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.

إصدار عملة تذكارية من الفضة

ووافق “الوزراء”، أيضا على مشروع قرار بالترخيص لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيه بمناسبة قرب مرور 70 عاما على إنشاء هيئة النيابة الإدارية.

قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001، جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء.

زيادة الحد الأدنى لرأس المال

وتضمن التعديل زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لـ الشركات العقارية المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون مائة مليون جنيه بدلاً من خمسين مليون جنيه، وذلك سواء نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.

مهلة زيادة رأس المال للشركات

ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركات العقارية بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها، خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين؛ في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.

مواكبة التغيرات الاقتصادية

ويستهدف تعديل قانون التمويل العقاري، مواكبة التغيرات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، على المستويين العالمي والمحلي، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري؛ ومن ثم زيادة في قيمة الأصول العقارية التي قد تصبح محلاً للتمويل العقاري، ويستهدف كذلك تيسير إجراءات استيداء جهات التمويل العقاري لمستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة قبل تلك الجهات، وفق آلية قانونية فعالة وميسرة وناجزة.

حالات عدم قيد الضمان العقاري

ويسمح التعديل في حالات عدم قيد الضمان العقاري الوارد باتفاق التمويل لصالح الممول، وحالات التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول، وكذلك حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة؛ لجهات التمويل في حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المُستحقة عليه؛ وبعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يوماً.

عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة

ويتيح التعديل للممول في حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها، أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار، وتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار، تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ، على أن يتم تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون بيع العقار وفقاً لأعلى سعر متاح يراعي تقييمات خبيري التقييم العقاري وحصول الممول على مستحقاته، بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر.