وزارة التجارة: إعداد استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير الصناعة
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح الرخصة الذهبية لكافة المستثمرين تمثل انفراجة كبيرة لمجتمع الاعمال في مصر وتعد ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والعالمية بالاقتصاد القومي.
وقال إن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليًا بإعداد استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة منظمات الأعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الاستراتيجية في غصون الـ3 أشهر المقبلة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الختامية لـ«الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة» والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية ويتواكب مع مرور مائة عام على انشاء الاتحاد أحد أكبر وأقدم منظمات أصحاب الأعمال في مصر.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعة يحظى خلال المرحلة الحالية باهتمام كبير ورعاية غير مسبوقة من قبل الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يولي هذا القطاع أهمية كبيرة لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم اأاساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.
ونوه سمير الى ان جهود الدولة في مجال انشاء المدن الجديدة وتنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التنموية ومن بينها مبادرة حياة كريمة ساهمت في زيادة الطلب على المنتجات المحلية، لا سيما في ظل توجيهات الرئيس بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة المصرية، وهو الأمر الذي يعكس حرص الدولة على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الانتاج الصناعي وإتاحة المزيد من فرص العمل امام الشباب.
ولفت الوزير الى تضافر الجهود لتوفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة وهو ما ساهم في صدور عدد من القوانين المؤثرة في زيادة جاذبية الاستثمار في السوق المصري فضلاً عن قانون تنظيم اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019.
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن الصناعة المحلية هي خط الدفاع الثاني في مصر والتي استطاعت اجتياز التحديات التي واجهتها خلال السنوات الاخيرة نتيجة الأزمات الداخلية والخارجية.
وتوجه السويدي بالشكر لكافة الجهات التى ساهمت فى انجاح الملتقى والمعرض الدولي الاول للصناعة ونجاح المعرض في إبراز القدرات التصنيعية المصرية وكذا الدور المجتمعي للمؤسسات الصناعية في خدمة المجتمع والنهوض بالعمالة الفنية والمهنية لتلبية احتياجات الصناعة، معربًا عن تطلع الاتحاد إاقامة هذا الملتقي والمعرض سنويًا بمشاركة رجال أعمال من مختلف دول العالم لاستعراض التطور الذي تشهده الصناعة الوطنية عامًا بعد عام.
ولفت إلى أهمية إزالة المعوقات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين خاصة الاجراءات المرتبطة بهيئة التنمية الصناعية.
