تتراجع واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بنسبة 22% إلى 900 مليون قدم مكعب يومياً خلال الصيف، بداية من شهر يونيو وحتى سبتمبر المقبلين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل، وفقاً لما أوضح موقع الشرق، بحسب مصدرين مطلعين.
تعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1مليار قدم مكعب يومياً.
وذكرت بلومبرج في وقت سابق من الشهر الجاري، أن مصر بدأت في شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة لتجنب الانقطاعات المزمنة في الكهرباء، واشترت شركة إيجاس الحكومية مؤخراً شحنة واحدة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن.
وتمثل مشتريات الغاز الطبيعي المسال تحولاً كبيراً للبلاد، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الوقود في عام 2018 بعد أن أدى اكتشاف حقل غاز ظهر الضخم إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحويل البلاد إلى دولة مصدرة.
ومن شأن مرور صيف آخر من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق كبير أن يزيد الضغط على السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير، وارتفاع أسعار الوقود المحلية.
وتتفاوض الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، لاستئجار سفينة تغويز والتي تقوم بتحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية.
إيجاس الحكومية تتفاوض لاستئجار سفينة تغويز لمدة 5 سنوات قابلة للمد
وتستهدف إيجاس الحكومية التعاقد على سفينة التغويز لمدة 5 سنوات قابلة للمد لتكون مرفأ لشحنات الغاز المسال المستوردة.
ولا تمتلك مصر مثل هذه المحطات، وكان في وقت سابق لديها محطة عائمة في العين السخنة استخدمتها لاستيراد الغاز قبل عام 2018.
وتستخدم مصر الغاز في تزويد محطات الكهرباء بالوقود كما تستخدمه في عمليات التبريد.
لن يكون الإنتاج المحلي في مصر وواردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل كافية لتغطية احتياجات البلاد من الغاز هذا الصيف، وفقاً لما ذكره جاكوبو كاسادي، المحلل في شركة الاستشارات إنرجي آسبيكت في لندن، بوقت سابق.
وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل للمرة الأولى في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي نوبل إينرجي، والتي استحوذت عليها شيفرون في 2020 وديليك دريلينغ من جانب، وشركة دولفينوس القابضة المصرية من جانب آخر.
