ربيع: إيرادات قناة السويس تصل 7.9 مليار دولار ولن نسمح بامتلاك الأجانب حصص مسيطرة
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بحضور الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعدد من رؤساء تحرير الصحف ومثلي الوكالات العالمي بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية.
وحرص رئيس الهيئة على توضيح مجموعة من الحقائق المرتبطة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس والذي أثير حوله الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، مشددا على التزام هيئة قناة السويس بما نصت عليه المادة ٤٣ من الدستور المصري لضمان السيادة المصرية للقناة ومضمونها «تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا».
وأشار إلى أن الصندوق «سيكون كياناً مستقلاً، لا علاقة له بأصول المرفق الحيوي المتمثل بالقناة». مؤكداً أن «مشروع القانون لن يسمح بدخول مستثمرين بحصص مسيطرة.. والشراكات ستكون خاضعة للسيادة المصرية».
جدوى صندوق الهيئة
واستعرض رئيس الهيئة الجدوى الخاصة بصندوق هيئة قناة السويس في مواجهة الأزمات والمواقف الطارئة التي يمكن أن تؤثر على التدفقات الدولارية لقناة السويس والتي كان أبرزها خلال الفترة الأخيرة أزمة كورونا وأزمة إيفرجيفين والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى دوره الاستثماري حيث سيتم استثمار جزء من موارد الصندوق في تنفيذ مشروعات تطوير القناة دون تحميل خزانة الدولة أية أعباء إضافية.
وشدد الفريق ربيع على أن إدارة الصندوق مستقلة وليس لها أية علاقة بأصول القناة او ميزانيتها أو مشروعاتها، موضحا بأنه سيتم مراقبة الصندوق من الجهاز المركزي للمحاسبات، كما سيتم متابعة أنشطته من خلال مجلس إدارة وجمعية عمومية تراقب كافة انشطته وتعاملاته.
ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة بشأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي 2022 حيث من المتوقع أن تسجل قناة السويس أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، لتحقق أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 23869 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوي بلغ 7.9 مليار دولار، متخطية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الجدل المثار حول صندوق هيئة قناة السويس، له شقين؛ الأول يتعلق بفكرة وحدة الموازنة وهو شق اقتصادي بحت يقبل الحوار والنقاش وبالفعل فإن قضية الصناديق الخاصة بصورة عامة في مطروحة بقوة على طاولة أعمال الحوار الوطني، أما الشق الثاني فيتعلق بإمكانية إدخال مساهمين أجانب في قناة السويس وهو ما يمس بسيادة مصر على قناة السويس، مؤكدا عدم صحة هذا الشق.