هيئة التنمية الصناعية ترفع مستوى 6 مكاتب إقليمية بالصعيد
قرر المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية رفع مستوى 6 مكاتب إقليمية بمحافظات الصعيد وتحويلهم إلى فروع رئيسية تيسيرًا على المستثمرين الصناعيين وسرعة أداء الخدمة لهم.
وتشمل تلك المحافظات كل من الوادى الجديد وأسوان والمنيا وقنا والأقصر والبحر الأحمر.
وصرح عبد الكريم أن القرار يأتي في إطار توجه رئيسي و خطة متكاملة تتبناها هيئة التنمية الصناعية لتفعيل مكاتبها وفروعها بمختلف المحافظات وربطها إلكترونيًا بالمقر الرئيسي، في ضوء مشروع الميكنة الإلكترونية للإجراءات والخدمات الصناعية، وذلك لضمان وصول الخدمة بصورة متكاملة للمستثمر لاسيما في محافظات الصعيد تحقيقًا لرؤية الدولة في دعم مناخ الاستثمار بمحافظات جنوب مصر.
وقد تم تحويل مكاتب الهيئة بتلك المحافظات إلى فروع لديها ختم شعار الجمهورية ليقوم كل فرع بمهام المقر الرئيسي للتيسير على المستثمرين الصناعيين وتلبية لطلباتهم، وخاصة المترددين على الهيئة من المحافظات البعيدة عن القاهرة لإنهاء كافة إجراءاتهم المقررة في الحال، دون الحاجة لتكبد السفر إلى مقر الهيئة الرئيسي. وأوضح المهندس محمد عبد الكريم أن الهيئة أصبحت تملك ٢٣ فرع و٥ مكاتب على مستوى الجمهورية كاشفًا عن أنه من المقرر تفعيل باقي المكاتب وتحويلها لفروع مرحليًا في باقي المحافظات.
ومؤخرا، أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قرارا بشأن القواعد والإجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لعام 2023، الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية، ومنح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن، وذلك لمزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد.
وصرح المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن قرار الوزير يأتي تفعيلا لقانون تقنين أوضاع المنشات الصناعية، غير المرخص لها والذي تهدف الحكومة من خلاله الى إدخال المصانع غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتصحيح مسارها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تمثل هذه الشريحة من المنشأت قطاع لا يستهان به من هيكل الصناعة المصرية.
