
اتفقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع بنك HSBC مصر على وضع خطة مشتركة للترويج الخارجي للفرص الاستثمارية في مصر.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعميق دور القطاع الخاص المحلي والعالمي في الترويج للاستثمار، خلال لقاء المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة، مع تود ويكلوكس الرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر، ونديم حبيب رئيس قسم الخدمات المصرفية المؤسسية بالبنك.
الترويج عبر قاعدة عملاء تضم 42 مليون عميل
اتفق الجانبان على أهمية الاستفادة من قاعدة عملاء البنك، التي تضم 42 مليون عميل في 62 دولة ومنطقة حول العالم، خاصة في ظل توجه HSBC مصر للتركيز على قطاعي التجارة العالمية وتمويل الشركات، بما يتماشى مع خطة وزارة الاستثمار لزيادة الاستثمارات الموجهة للتصدير.
كما تم بحث إعداد خطة ترويج مشتركة بمستهدفات وتوقيتات محددة، لضمان وصول صورة واضحة عن الاقتصاد المصري إلى المستثمرين في مختلف الأسواق.
550 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية
أكد المهندس محمد الجوسقي أهمية استغلال انتشار المؤسسات المصرفية العالمية للترويج لجهود الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة خلال السنوات الماضية، مدعومًا بتنوع قطاعي وإنفاق على البنية التحتية تجاوز 550 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وأضاف أن الاتفاقيات التجارية ساهمت في إتاحة نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق 70 دولة تضم 3.6 مليار مستهلك، تمثل نحو 60% من الناتج الإجمالي العالمي.
اهتمام مستثمرين من الصين والهند وإنجلترا وأميركا
من جانبه، أشار تود ويكلوكس إلى اهتمام عدد من كبار عملاء البنك من المستثمرين العالميين بالتعرف على تطورات الاقتصاد المصري، خاصة من الصين والهند وإنجلترا والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدًا أن تطوير شبكة الطرق والموانئ عزز موقع مصر في حركة التجارة العالمية وسلاسل القيمة الإقليمية.
13 قطاعًا مستهدفًا ضمن استراتيجية 2025-2030
أوضحت الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 13 قطاعًا اقتصاديًا مستهدفًا لجذب الاستثمار، وفق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025-2030)، داعية البنك لتعريف عملائه بهذه القطاعات ذات المزايا التنافسية.
تسهيلات للمستثمرين الصينيين واستخدام اليوان
وأكدت منة مؤنس مسؤولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة، استهداف جذب استثمارات صينية في قطاعي الطاقة المتجددة والسيارات، مشيرة إلى إنشاء وحدة متخصصة لخدمة المستثمرين الصينيين، والسماح باستخدام عملة اليوان في التعاملات المالية والاستثمارية داخل مصر.





