هيئة الاستثمار: إطلاق المنصة الرقمية لتأسيس الشركات أول يوليو المقبل

واستعرض حسام هيبة، في الجلسة النقاشية التي نظمتها السفارة تحت عنوان “التخفيف من تحديات العمل اليوم”، محاور تيسير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وأهمها تسريع وتيرة حل نزاعات الاستثمار، والقضاء على أية عراقيل تواجه المستثمرين، بهدف دفع ملف الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم وضع إطار زمني لحل مشكلات المستثمرين حيث أنه من المستهدف أن يتم حل 80% من مشاكل المستثمرين بحلول شهر يونيو المقبل من العام الجاري، هذا بالإضافة إلى استحداث وحدة خاصة بـالرخصة الذهبية داخل الهيئة والتي قامت بدورها بمنح 15 رخصة ذهبية للشركات، وفي طريقها للموافقة على 40 طلب للحصول على الرخصة الذهبية خلال الأسابيع القادمة.

وفيما يخص التحول الرقمي أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة أن المنصة الرقمية لتأسيس الشركات، سيتم إطلاقها في أول يوليو المقبل، والتي ستُمكن المستثمرين من تأسيس شركاتهم إلكترونياً، داعياً الشركات السويسرية إلى زيارة موقع خريطة مصر الاستثمارية وموضحاً أنه سيتم إطلاق نسختها الثالثة بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، لتضم ألاف من فرص الاستثمار في مصر.

وأضاف حسام هيبة أن الهيئة تتبنى آليات الحوار بين القطاع العام والخاص من خلال عقد منتديات قطاعية، بحضور كافة أصحاب المصالح من الشركات المحلية والأجنبية والجهات الحكومية المعنية، لمواجهة أي تحديات أمام نمو القطاعات، ووضع آليات للإسراع من التطوير، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل عقد منتديات خاصة بقطاع الصناعات الدوائية، وقطاع الاستثمار العقاري.

وأكدت السفيرة إيفون باومان على الاهتمام المتزايد للشركات والمستثمرين السويسريين بالسوق المصري، بفضل سياسات ومبادرات الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية وتعزيز مناخ الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص للمستثمرين من القطاع الخاص.

وأوضحت سفيرة سويسرا بالقاهرة أن عدد الشركات السويسرية العاملة في مصر بلغ 80 شركة في العديد من القطاعات، وخلال السنوات الماضية كانت سويسرا دائمًا من بين أكبر 10 مستثمرين في مصر.

وأكد كمال عبد الملك، رئيس جمعية الأعمال التجارية المصرية- السويسرية على استعداد الجمعية لتنسيق وتوحيد الجهود مع الحكومة لاستغلال فرص الاستثمار في مصر، لتحقيق الاستفادة المتبادلة للجانبين، مشيرًا إلى رغبة أعضاء الجمعية في التوسع في استثماراتهم في قطاعات التشييد والبناء والأغذية والأدوية والسياحة والمنسوجات والصناعات الهندسية وغيرها من القطاعات النشطة بالاقتصاد المصري.