تخطط شركة نيسان مصر، لاستثمار 55.9 مليون دولار في مصر حتى عام 2026 لتعزيز مكانتها في السوق المصرية، وإنشاء شركة منطقة حرة في ميناء الإسكندرية لتسهيل تصدير السيارات والأجزاء، باستثمار يقدر بمليوني دولار.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، ممثلي شركة نيسان مصر لصناعة السيارات، بهدف تعزيز جهود التوسع في التصنيع المحلي، وأشاد بالتحسن الملحوظ في مصنع نيسان بمصر، وطلب المزيد من التوسع في صناعة السيارات المحلية، وأكد دعم الحكومة لمبادرات الشركة ضمن إطار تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات وتقديم الحوافز اللازمة.
نيسان مصر تخطط لاستثمار 55.9 مليون دولار في مصر
وأعرب المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، عن تقديره للدعم الحكومي، وأوضح أن الشركة تخطط لاستثمار 55.9 مليون دولار في مصر حتى عام 2026 لتعزيز مكانتها في السوق المصرية.
وأكد أن “نيسان مصر” تصدير أكثر من 15 ألف سيارة موديل “صني” منذ أغسطس 2022، مع استهداف زيادة التصدير بنسبة تزيد عن 50%.
كما قدم عبد الصمد عرضًا لخطط الشركة، بما في ذلك إنشاء شركة منطقة حرة في ميناء الإسكندرية لتسهيل تصدير السيارات والأجزاء، باستثمار يقدر بمليوني دولار، على مساحة 6000 متر مربع، ومن المتوقع بدء التنفيذ في نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن نيسان مصر تسعى لتصنيع 10 آلاف سيارة من موديل جديد للسوق المحلية و7 آلاف للتصدير في السنة الأولى، مع إمكانية زيادة الإنتاج في المستقبل.
وفي مجال الاستدامة، أكدت الشركة أنها تمتلك محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميجاوات، مع خطط لزيادة القدرة إلى 6 ميجاوات بحلول 2025، كما تعمل على تصميم وحدة لمعالجة المياه لخفض استهلاك المياه النقية.
وأشار العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، إلى أن شركة نيسان الأم وافقت على دراسة مقترح لإنشاء مدرسة فنية في مصر بالتعاون مع الهيئات المعنية، مع الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
حضر الاجتماع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين من شركة نيسان مصر.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى اهتمام الدولة بتوطين الصناعة بوجه عام، وأكد على التوسع في مختلف الصناعات وتوفير الخامات ومُدخلات الإنتاج للمصنعين.
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على توفير دعم شامل للصناعة لزيادة الإنتاج والتصدير، مع التركيز على حماية وتعزيز الصناعة المحلية.
