أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارين بهدف تطوير ضوابط ممارسة نشاط صناديق الاستثمار تيسيراً على الجهات العاملة, وتعزيزاً لحماية حقوق حملة الوثائق بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات.
ووفق بيان تضمن القرار الأول قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية من خلال أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
وشمل القرار الثاني ضوابط وإجراءات طرح وثائق الصناديق على دفعات، والموافقة لشركة نشاط صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، وذلك بهدف تيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل الصناديق وتذليل ما قد يعترضها من معوقات وتطوير أدائها.
ويقضي القرار باستحداث مادة جديدة لتنظيم الجهات التي يجوز لها ترويج الاكتتاب وتسويق وثائق الصندوق ووضع ضوابط لطرح وثائق الصناديق المغلقة على عدة إصدارات بما يسمح بخلق مجال جديد لإصدارات جديدة من وثائق تلك الصناديق، وهو الأمر الذي من شأنه التيسير على الصناديق حيث لم تعد مضطرة لإنشاء صناديق جديدة.
وتضمن أيضاً تعديل موعد غلق باب الاكتتاب في وثائق الصناديق في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة للاكتتاب، ليكون بعد خمسة أيام عمل من تاريخ فتح باب الاكتتاب بدلا من عشرة أيام ، وذلك اتساقا مع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتستهدف هيئة الرقابة المالية إضافة الشركات التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي، إلى الجهات التي يجوز للبنوك وشركات التأمين وبنوك الاستثمار مزاولة النشاط معها.
