موديز تثبت تصنيف مصر الائتماني عند B3 بدعم من قرض صندوق النقد وبيع الأصول
كتب – محمد عوض
أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريرها للحالة الائتمانية في مصر خلال شهر أبريل الجاري، واضعة تقييمها لمصر في الدرجة B3، مستقرة.
وذكر التقرير أن تقييمه للدرجة التصنيفية المستقرة، تأتي في ظل قرض من صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار على مدة 46 شهرًا، وذلك، وفقًا لاتفاق في 16 ديسمبر الماضي.
وذكر التقرير أن ذلك، يأتي في إطار دعم حالة العملة في البلاد ومرونتها، في مواجهة التقلبات الدولية.
وتستهدف إجراءات صندوق النقد الدولي، دعم الاقتصاد المصري، في ظل متغيرات دولية عدة.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن استراتيجية مصر في بيع الأصول، التي تمثل مطلبا رئيسيا لاستكمال تمويل صندوق النقد للبلاد، تسير بوتيرة أبطأ من التوقعات ما يؤثر سلبا على سيولة العملات الأجنبية.
في فبراير ، خفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس تصنيف ديون مصر، بعد قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في نوفمبر الماضي بتخفيض نظرتها إلى سلبية من مستقرة.
في حين صنفت وكالة فيتش مصر فوق ستاندرد آند بورز بخطوة واحدة، فإن موديز أكدت درجتها عند B3.
التزمت الحكومة بالسماح بسعر صرف أكثر مرونة ، مما أمكنها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
ووفق هذا، فصندوق النقد الدولي لديه “نظرة أكثر تفاؤلاً” بشأن إجمالي الاحتياطيات المصرية “مع تحسن ميزان المدفوعات وتمويل البرنامج”.
وقال التقرير: «في الوقت الحالي ، يريد صندوق النقد الدولي من مصر أن تسن المزيد من الإجراءات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج المساعدة الخاص بها، في انتظار رؤية صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة».
وأوضحت أنه على الرغم من أن تداول الجنيه لم يتغير كثيرًا في السوق الفورية ، إلا أن القلق بين المستثمرين قد ازداد بشأن ما سيكون رابع تخفيض لقيمة مصر منذ مارس 2022.
وقالت موديز: «لا تزال العملة أقوى بكثير من الأسعار المعروضة في السوق السوداء».
وذكرت موديز أن الحكومة المصرية تستهدف بيع أصول بقيمة 3 مليارات دولار بنهاية السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2023، وبيع أصول أخرى بقيمة 4.6 مليار دولار في السنة المالية المقبلة في عام 2024.
كما لفتت موديز إلى إن ذلك يأتي في ظل رغبة في الاستثمار من دول عدة على رأسها دول الخليج.
ولفتت الوكالة إلى أن العملة المصرية انخفضت بنحو 50 % منذ مارس 2022 وحتى أبريل 2023.
وأبقت الوكالة التصنيف السيادي لمصر عند درجة الاستقرار ، ذاكرة إن هناك حاجة لتلبية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة للصندوق السيادي.
وأضافت أن مصادر التمويل في مصر قد لا تغطي متطلبات التمويل الخارجي المرتفعة بنحو 17 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ، و 20 مليار دولار في العام المالي 2024.
بشكل عام ، يتم استخدام التصنيف الائتماني من قبل صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد والمستثمرين الآخرين لقياس الجدارة الائتمانية لمصر وبالتالي يكون لها تأثير كبير على تكاليف الاقتراض في البلاد.
