موانئ أبو ظبي تتفاوض مع اقتصادية قناة السويس على مشروعات بميناء الأدبية

وافق مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على عدد من المشروعات الجديدة التي ستتم بالشراكة مع مجموعة “موانئ أبو ظبي” والشركات التابعة لها، بضخ استثمارات جديدة داخل الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، في مقابلة مع “العربية”، إن استثمارات “موانئ أبوظبي” تختلف من ميناء إلى آخر، لافتا إلى أنها تعتزم الاستثمار في 4 موانئ مصرية مختلفة.

وقال إن موانئ أبوظبي قد توسع استثماراتها لتشمل ميناء “الأدبية”، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية في هذا الصدد.
وأضاف جمال الدين أن “موانئ أبوظبي” سوف تستثمر في ميناء العريش حوالي 830 مليون جنيه لبناء 6 صوامع أسمنت للتصدير بطاقة مليوني طن.

وأشار إلى ضخ استثمارات أخرى بقيمة 400 مليون جنيه لتصدير الأسمنت من ميناء غرب بورسعيد، بالإضافة إلى مذكرات التفاهم التي إبرامها بخصوص ميناء العين السخنة وميناء شرق بورسعيد.

وتابع جمال الدين: “ميناء شرق بورسعيد به رصيف بطوال 1.5 كليومتر جاهز لتشييد البنية الفوقية عليه، بالتالي ستكون مصر نجحت في تسويق 5 كيلومترات أرصفة التي تم إعلانها في الميناء”.

وأشار إلى أنه يجري الحديث عن التوسعات في ميناء شرق بورسعيد والترويج لها إلى مستثمرين آخرين في مجال الغلال وصناعات أخرى.

وذكر أن هناك عوائد مباشرة تتضمن الدخل المحقق للميناء من ارتفاع عدد السفن وعوائد الأرض، والحد الأدنى للتداول، بالإضافة إلى عوائد غير مباشرة تتمثل في تشغيل العمالة وتحقيق التكامل مع المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد.

وبالنسبة لموانئ دبي، أوضح جمال الدين أنها تعمل في المنطقة اللوجستية بالعين السخنة، وقد استلمت بالفعل 300 ألف متر مربع، وسيكون هناك تكامل كبير مع رصيف 1 و2 في العين السخنة.

وبالنسبة للمشروعات الصينية في منطقة قناة السويس، قال جمال الدين، إن أولى الشركات الصينية التي تعمل في مواسير الظهر اجتمعت مع رئيس الوزراء المصري، ومن المتوقع ضخ استثمارات في حدود 2 مليار دولار في مراحل الاستثمار المختلفة، فيما هناك 6 شركات أخرى مهتمة بالاستثمار في المنطقة وتعمل في مجالات (السيارات، والبروم، وصناعات مرتبطة بالغسالات والثلاجات).

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية يبلغ 18 مليار دولار، فيما تستهدف مصر أرقاما أعلى من ذلك بكثير، موضحا أن الأرقام مازالت بعيدة عن المستهدف سواء في صناعات (الأدوية، والهيدروجين الأخضر والصناعات المكملة له).

وأضاف أن مشروعات الهيدروجين الأخضر وحدها تصل إلى 80 مليار دولار على مدار 20 عاما.