تتطلع مصر وتركيا لزيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، مقابل 9 مليارات دولار خلال عام 2024.
وقد عُقد اليوم بالقاهرة الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهوريا تركيا، حيث ترأس اجتماع الخبراء من الجانب المصري الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل اول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجيه رئيس التمثيل التجاري، بينما رأس الجانب التركي اثناء الاجتماعات Hosnu Dilemre مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية.
وصرح الشريف أن هذه الاجتماعات تعقد بعد نحو 15 سنة على آخر اجتماع لهذه الآلية والتي عقدت عام 2010 وهو ما يدل على الإهتمام الذي توليه مصر لتعزيز ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا، و تتويجًا للجهود المكثفة التي بذلها التمثيل التجاري المصري ومكتبه التجاري في إسطنبول خلال الفترة الماضيه خاصة في ظل التطور الكبير والزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الدولتين، كما ان توقيت الاجتماعات يتزامن مع زيارة عمر بولات وزير التجارة التركي لزيارة مصر خلال يومي 2 و 3 ديسمبر 2025، للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية D-8 الذي الذي تنظمه في مصر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
واضاف الشريف أن الجانبين المصري والتركي قد رحبا خلال الاجتماعات بحجم التجارة الثنائية المتوازنة والمتنامية والذي بلغ عام 2024 نحو 9 مليارات دولار، حيث أعرب الطرفان عن تأكيدهما على العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار، بناء علي توجيهات الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.
وأضاف أن الجانب التركي قد أعرب عن تقديره للدعم المقدم من السلطات المصرية لإنشاء آلية خاصة لمتابعة وحل مشاكل الاستثمارات التركية في مصر لدعم الشركات التركية العاملة بها حيث تقدر الاستثمارات التركيه بنحو 4 مليارات دولار يرغب الجانبين في زيادتها إلى 7 مليارات دولار خلال الاعوام القليلة القادمة.
ونوه الشريف ان الهدف الرئيسي من الاجتماعات كان مناقشة الموضوعات الفنية العالقة في الموضوعات الشائكة مثل المعالجات التجارية والاستثمار والنقل والجمارك والطروحات الحكومية للمستثمرين الاتراك وكذا موضوع التعاون الثنائي بين الشركات المصرية والتركية في أسواق أخرى خاصة في ضوء تفوق شركات المقاولات والتشييد المصرية والتركية في هذا المجال.
وقد شارك بالاجتماعات العديد من ممثلي عدة الجهات المصرية والتركية للعمل علي ايجاد حلول عملية لها تسهم في زيادة تدفق الصادرات المصرية للسوق التركية وكذا جذب المزيد من الاستثمارات التركية في القطاعات ذات الأولوية للجانبين خاصة في ضوء وجود اتفاقيه للتجارة الحرة موقعه بين الدولتين منذ عام 2005، وذلك قبل التوقيع على محضر الاجتماع الختامي من خلال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعمر بولات وزير التجارة التركي.
ومن جانبه أشار Hosnu Dilemre إلى أن مصر هي الوجهة والاهتمام الاول كبوابة للقارة الأفريقية، وتطلعه إلى الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين والوصول إلى الأهداف المنشودة من رئيسي الدولتين والتي سيتم تنفيذها على ارض الواقع.
