تدرس مصر واليابان توسيع التعاون بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمارية في الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع وفد برلماني ياباني لمصر، وهي الأولى من نوعها منذ 7 سنوات لمناقشة سبل تعزيز الشراكة المستقبلية.
حضور الوفد الياباني
تضمن الوفد البرلماني أعضاء من مجلس المستشارين عن أحزاب متعددة، بالإضافة إلى باحثين من مكاتب البحوث التابعة للجنة الدائمة للبيئة والموازنة، والسفير الياباني في القاهرة، وممثلين عن السفارة اليابانية.
مسار التعاون المصري الياباني
أكدت الوزيرة أن التعاون بين مصر واليابان يشمل قطاعات استراتيجية مثل التعليم، الصحة، النقل المستدام، السياحة، الثقافة، والآثار، مشيرة إلى أن المشروعات التنموية المشتركة تساهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس على المجتمع المصري.
وأشارت إلى أن التعاون يتضمن دعم فني مستمر وبناء قدرات مؤسسية، وبرامج لضمان استمرارية المشروعات بعد انتهاء فترة التمويل، مع وجود إطار حوكمة للتمويلات يضمن الاستخدام الأمثل ومتابعة التنفيذ.
أبرز المشروعات المشتركة
أوضحت أن المتحف المصري الكبير يُعد نموذجًا رئيسيًا للتعاون بين الدولتين في مجال الثقافة والآثار، شمل أعمال البناء والترميم والصون، كما تركز الشراكة على مشروعات قطاع التعليم من خلال المدارس المصرية اليابانية، ومبادرات التأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وفرنسا.
البرامج الاستثمارية والدعم المالي
أوضحت وزيرة التخطيط أن برامج التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” تتضمن تمويلات لدعم القطاع الخاص الياباني وغير الياباني في مصر، إلى جانب الدعم المقدم للموازنة العامة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التشغيل.
موقف الوفد الياباني
أعرب أعضاء الوفد الياباني عن تقديرهم للعلاقات مع مصر، وأشادوا بالنتائج العملية لمشروعات التعاون، مؤكدين أهمية البناء على النجاحات القائمة، والتطلع لتوسيع مجالات الشراكة المستقبلية.
