اتفقت مصر والبحرين على عدد من مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها، بالإضافة إلى عدة مبادرات للتعاون المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ضمن تحركات رفع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والبحرين بالفترة المقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تابعت باهتمام شديد الاستعدادات الجارية لعقد أول اجتماع للجنة الحكومية بين مصر والبحرين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، وأنه تم للتوصل إلى عدد من مذكرات التفاهم والمبادرات بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، ومشددا على ضرورة الإسراع بتفعيل تلك الاتفاقات على أرض الواقع.
بدوره، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين على تطلعه دوما إلى فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية مع مصر، وقال: لا نكتفي بتوقيع مذكرات تفاهم بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، بل نأمل أن نتوصل لشراكات عديدة في القطاعات المختلفة.
وأضاف أن هناك فرصا واعدة لمجالات العمل للجهات البحرينية في مصر، في ظل النهضة التنموية الملموسة التي تعيشها الدولة المصرية حاليا، والتي يقودها الرئيس السيسي.
ولفت إلى أن جلالة الملك حمد بن عيسي دائما ما يركز على المشروعات المشتركة، والتي لها أولوية في مصر، ولذا فنحن عازمون على استمرار التواصل المباشر مع نظرائنا في الوزارات والأجهزة المصرية المختلفة؛ من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي، وذلك على غرار ما تقوم به مملكة البحرين في هذه الآونة مع مصر وكل من الإمارات والأردن، ضمن مبادرة الشراكة الصناعية، بفضل ما لديها من فرص واعدة للشراكة الصناعية.
وتطرق الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين لا يرقى للعلاقات الأخوية القوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا، والتي تصل إلى 500 مليون دولار، ولذا فنحن نتطلع للعمل على زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة ليصل إلى مليار دولار.
