مصر والاتحاد الأوروبي يوقّعان مذكرة تفاهم بقيمة 4 مليارات يورو
تتضمن اتفاق المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي ، خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل ، مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة “MFA” بقيمة 4 مليارات يور ، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
شهد الاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنتوني كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة “MFA” جزء من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية دعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق استمر بين مختلف الجهات الوطنية من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر على مدار العام الجاري، من أجل الوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة ، والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن تلك الإصلاحات تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، والتحول الأخضر، بما في ذلك حماية النظام البيئي للبحر الأحمر، مشيرة إلى أن تلك الشراكة تُدعم جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز المرونة الاقتصادي في مواجهة التقلبات الخارجية، مشيرة إلى أن التمويل يُعزز جهود الحكومة في إطالة آجال الدين وتعزيز استدامته وسد الفجوة التمويلية.
وفي سياق متصل وقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ، مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، اتفاقا تمويليا جديدا تحت عنوان دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة من مخصصات عام 2024 ، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي “NDICI – Global Europe” وبتمويل مشترك من جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وقالت “المشاط” إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي ، من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق الأقل دخلًا، تركز على تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتحسين الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأقل دخلًا واللاجئين، بما يعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة.
ويُعد هذا المشروع أحد المكونات الرئيسية لتنفيذ الركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي المتعلقة برأس المال البشري والديموغرافيا، ويمثل دعمًا مباشرًا لجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.
وتتوزع أهداف المشروع على عدة محاور أساسية تشمل، تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة وتعزيز الاستدامة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط؛ وتوسيع الفرص الاقتصادية ودعم سبل العيش، خاصة لفئات النساء والشباب؛ ورفع جودة خدمات الرعاية الصحية بما يراعي احتياجات النساء والأطفال؛ وربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان تحقيق أثر مستدام على حياة المواطنين.
ويشمل تنفيذ البرنامج عددًا من الجهات الوطنية الشريكة، من بينها: وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تضطلع بدور محوري في دعم التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني والمحلي.
يذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت خلال ديسمبر 2024، عن موافقة البرلمان الأوروبي، على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو، وحصلت الحكومة عليها في يناير 2025.
