مصر توقع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مجال اقتصاديات الهيدروجين
وزير البترول: الغاز الطبيعي نقطة انطلاق نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات
أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر موضحا أن تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات حيث يزيد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بشكل مضطرد ليصل إلي أكثر من ٦٥٪ من استهلاكها من الهيدروكربون أو الوقود التقليدي.
ووفق بيان، جاء ذلك خلال كلمة المهندس طارق الملا خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية القُطرية للتعاون الانمائي بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية بحضور وزراء الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الدولي والنقل والبيئة والصناعة والسياحة والآثار وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الشركات المحلية والعالمية .
وأوضح الملا أن الجهود المبذولة تضمنت مبادرات التوسع باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للمركبات ووسائل النقل والذى تستخدمه ٤٢٠ ألف سيارة حتى الآن إلى جانب التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والتي وصلت إلى أكثر من ٦٠٠ محطة على مستوى الجمهورية في غضون فترة قصيرة لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم، كما تستفيد أكثر من ١٣ مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي ويتم زيادة هذا العدد عبر توصيل الغاز إلي مليون و٢٠٠ الف وحدة جديدة سنويا، لافتا إلي أن مصر أطلقت بالتعاون مع دول منتدى غاز شرق المتوسط مبادرتين لإزالة الكربون من الغاز واستخدام الغاز المسال كوقود للسفن.
وأضاف أن تلك الجهود تضمنت إلي جانب ذلك تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة بلغ عددها نحو ٩٠ مشروعاً ساهمت في تخفيض أكثر من ٥٠٠ الف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، مضيفاً ان قطاع البترول نفذ ١٣ مشروعا لاستخدام غازات الشعلة في المنشآت البترولية أدت لتخفيض ٩٠٠ الف طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إطار مبادرة البنك الدولي في هذا المجال والتي تشارك فيها مصر.
وأشار إلى إن مصر تضع نصب عينيها لعب دور محوري في إنتاج الهيدروجين كوقود نظيف وتصديره للأسواق العالمية والاوروبية للوصول للحياد الكربوني لما لها من فرص تنافسية كبيرة في ظل وجود الموقع الاستراتيجي وتوافر البنية الأساسية ومصادر الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
وأكد الملا أن قطاع البترول حريص في هذا الإطار علي تحسين التوافق البيئي ودعم هذا البعد في أنشطته.
واختتم الملا بالتأكيد على أهمية الجهود الحالية لكافة الوزارات في اللجنة الوطنية للهيدروجين، وأن الوزارة تتطلع إلي تعزيز التعاون مع كافة الأطراف محلياً ودولياَ لدعم جهود مصر والعالم لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
كما أعرب عن تطلعه للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة من أجل الوصول لمخرجات مهمة قبل قمة المناخ Cop27 التي تستضيفها مصر.
وفي سياق متصل، شهد السفير سامح شكرى وزير الخارجية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لتقييم اقتصاديات الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، وأكد الملا أن توقيع هذه المذكرة خطوة حيوية نحو الاستفادة من فرص الهيدروجين في مصر والتي تتطلب تعاونا مكثفا ودراسات بالاستعانة بكبريات المؤسسات الدولية.
وقع المذكرة المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني والدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط مع مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية.
