انتهت الحكومة المصرية من سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية بالكامل، والتي بلغت ذروتها عند ما يزيد على 6 مليارات دولار في عام 2011، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء.
إغلاق ملف المديونيات المتراكمة
خفض مستحقات الشركات
وفي شهر أبريل الماضي، خفضت مصر مستحقات شركات البترول الأجنبية إلى نحو 770 مليون دولار حاليا، وفق المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مشيرا إلى أن قيمة تلك المستحقات وصلت إلى 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
وشدد الوزير، خلال كلمته بقمة “استكشاف الموارد” بالعاصمة الإدارية، على أن الحكومة تضع سداد مستحقات الشركاء الأجانب كأولوية قصوى لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، مؤكداً على الالتزام الكامل بالوصول بهذه المستحقات إلى “صفر” قبل نهاية يونيو الجاري، بما يمهد الطريق لزيادة أنشطة الحفر والإنتاج.
وأوضح بدوي أن خفض المديونيات، بالتوازي مع استحداث نماذج تجارية مرنة، ساهم بشكل مباشر في تحفيز الشركاء لضخ استثمارات جديدة لتسريع الاكتشافات.
وأشار إلى أن البيانات السيزمية الحديثة كشفت عن فرص واعدة في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية، مع تفاؤل كبير بفتح آفاق استكشافية غير مسبوقة في البحر الأحمر، وهو ما يدعم استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي في الصناعات التحويلية والتصدير.
وعلى صعيد التحول الطاقي، أكد الوزير أن الغاز والبترول سيظلان العمود الفقري لمزيج الطاقة لسنوات مقبلة، بالتكامل مع خطة الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030.
