مصر تعلن ضوابط جديدة لتراخيص الأنشطة خارج المناطق الصناعية وتزيدها إلى 65 نشاطًا

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، على أن يتم نشر القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

حظر الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية 

وأوضح الوزير أن القرار ينص على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع استثناء الأنشطة داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين، والمدرجة بالملحق رقم (1) المرفق بالقرار.

كما تُستثنى الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية، التي تتطلب طبيعتها التواجد خارج الحيز العمراني، بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، وتوافر الاشتراطات اللازمة، وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وفي المقابل، يحظر القرار إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية.

زيادة الأنشطة المسموح بها إلى 65 نشاطًا بدلًا من 17

وأكد وزير الصناعة أن القرار يسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين، من خلال زيادة عدد الأنشطة التي يجوز إقامتها خارج المناطق الصناعية داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية (في مبنى منفصل)، من 17 نشاطًا سابقًا إلى 65 نشاطًا حاليًا، خاصة أن هذه الأنشطة لا تتسبب في أضرار جسيمة على البيئة.

استمرار التراخيص القائمة وإمكانية التوسع

ونص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل تطبيق أحكامه، مع السماح لهذه المنشآت بالتوسع في نفس النشاط أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها، وذلك داخل حدود المنشأة، بشرط الالتزام بكافة الاشتراطات المنظمة.

وفي حال مخالفة الضوابط، يتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار.

إلغاء قرار 2025 وتنظيم التنفيذ عبر التنمية الصناعية

كما نص القرار على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، وإلغاء أي أحكام تتعارض مع القرار الجديد.

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات التنفيذية، إلى جانب مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق بشكل دوري، ورفعها إلى وزير الصناعة.