مصر تطلب من صندوق النقد الدولي مد أجل إصلاحات البرنامج الاقتصادي
طلبت مصر من صندوق النقد الدولي، مد أجّل تنفيذ جميع الإصلاحات التي اتفقت عليها ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي مع الصندوق.
ونقل موقع «CNN اقتصادية» عن مسؤول حكومي مصري، أن الحكومة بدأت التواصل مع صندوق النقد الدولي لإيجاد اتفاق على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم في مارس الماضي، لكن على مدة أطول.
وأضاف المسؤول: “جميع الإصلاحات ستُنفذ، ولكن على فترة أطول من المتفق عليها”.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة المصرية أمس بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بعد يومين من إعلان زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية في البلاد.
وقال الرئيس السيسي: “إذا كانت التحديات ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحمله الناس فلا بُدّ من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي”.
وفي مارس الماضي اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرضها إلى 8 مليارات دولار، بعد أن اجتازت المراجعة الثالثة لبرنامج القرض.
لا يعيش الاقتصاد المصري أفضل مراحله الآن، فالضغوط لا تقتصر على عوامل محلية فقط ناجمة عن التضخم وتفاقم الالتزامات وأقساط سداد الديون لا سيما الخارجية، فإن الضغوط مدفوعة باضطرابات جيوسياسية عنيفة ألحقت اضراراً بالاقتصاد المصري ومصادر مهمة للنقد الأجنبي أهمها قناة السويس.
وفي المقابل، فإن مصر أنجزت عدة خطوات على أرض الواقع تدعم موقفها الاقتصادي، وأبرمت اتفاقات استثمارية عربية وغيرها تمويلية دولية اكتسبت بها بعض من ثقة المستثمرين الأجانب وكذلك المصريين العاملين في الخارج وعززت مؤشراتها الاقتصادية، وهي عوامل من شأنها دعم موقف مصر التفاوضي صندوق النقد الدولي، والذي يدرك تداعيات المخاطر الجيوسياسية على الأوضاع الاقتصادية في البلاد وأهمية دعم استقرارها اقتصادياً.
ويتوزع برنامج تمويل صندوق النقد الدولي إلى مصر على 7 شرائح تمتد من ديسمبر 2023 حتى مارس 2026، تمكنت البلاد حتى الآن من الحصول على 3 شرائح بإجمالي مبلغ 1.990 مليار دولار، أولها كان في ديسمبر 2022 بقيمة 350 مليون دولار، والثانية في مارس 2024 بقيمة 820 مليون دولار، والثالثة بقيمة مماثلة في أغسطس الماضي بقيمة 820 مليون دولار، وتنتظر الآن صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار،
